بعد عاصفة "التبروري" بجهة فاس-مكناس.. وزارة الفلاحة تتَّخذ سلسلة من الإجراءات والتدابير لدعم الفلاحين

بعد عاصفة البرد "التبروري" العنيفة التي ضربت يوم السبت 6 يونيو 2020 جهة فاس-مكناس، والتي تسببت في أضرار جسيمة للمحاصيل، قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحصرية التي تستهدف هذه الجهة تحديدًا.
وأشار بلاغ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، توصل "الأول" بنسخة منه إلى أن آخر تقييم كمي للتشخيص الذي تم إنجازه، حدد المنطقة المتضررة على مستوى 31 جماعة في 8 أقاليم (بولمان والحاجب وفاس وإفران ومكناس ومولاي يعقوب وصفرو وتازة)، ليبلغ إجمالي المساحة إلى 19665 هكتار.
وتشمل تدابير التخفيف فورية من آثار هذه العاصفة والهيكلية، حسب البلاغ، "إجراءات متعلقة بتأهيل آثار الأضرار، من خلال استبدال الأشجار التي تم اقتلاعها أو كسرها عن طريق اقتناء وتوزيع الشتلات لفائدة الفلاحين المتضررين (أي 000.100 شتلة)، وإجراءات المعالجة لدعم بساتين الزيتون والورديات والخضراوات. ويتعلق الأمر بالمعالجة عبر مواد لتقويم الآثار، ومواد علاجية ضد الأمراض الفطرية والبكتيرية والحشرات للتخلص من التعفنات الناجمة عن تكسر فروع الأشجار وتدعيم القدرة على التعافي وإعادة نمو الأشجار في الموسمين القادمين".
وتابع البلاغ، كما يتعلق الأمر بتدابير أكثر استدامة عبر تعزيز وتوسيع شبكة المولدات المضادة للبرد، من خلال مضاعفة المولدات الحالية عبر اقتناء 70 مولدا جديدا لتوسيع الشبكة في الجهة بأكملها والمعرضة لأخطار العواصف. فقد ضربت العاصفة الأخيرة مناطق جديدة لم تكن ضمن الممرات المعتادة المدرجة في خانة الخطر".
وأضاف البلاغ، "نظرا لفعاليتها في حماية الضيعات من البرد، خاصة خلال العاصفة الأخيرة، سيتم تشجيع الشباك المقاومة للبرد بشكل أكبر عبر تدابير تحفيزية مطورة لصالح الفلاحين لتجهيز ضيعاتهم من الأشجار المثمرة بهذا النوع من الشباك من خلال إعانة أفضل ومحددة في الوقت، يتم تكييفها مع معدل التكلفة الحالية للسوق، حيث ستمر من من 40 إلى 60٪. وسيتم تنفيذ هذا الإجراء لفترة محدودة".
وجاء في البلاغ، تدابير "مراجعة عرض التأمين الحالي المتعدد المخاطر عبر وضع منتوج أكثر دقة وجاذبية، وبشروط محسنة لفائدة صغار الفلاحين عبر خيارين اثنين؛ أحدهما يغطي تكاليف الإنتاج (باستثناء الحصاد)، والآخر يغطي نصف هذه التكاليف، ودعم تخفيف آثار الأعباء المالية على الضيعات المتضررة. وقد أعطت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب موافقتها من أجل وضع تدابير مناسبة لتأجيل فترة سداد القروض من ناحية، لفائدة الفلاحين بالجماعات المتضررة؛ ومن ناحية أخرى، منح تسهيلات تمويلية للموسم الفلاحي القادم والتي تستهدف الفلاحين المتضررين".
وذكر البلاغ، أنه ب"إذن الملك محمد السادس، قام عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الخميس الماضي، بزيارة ميدانية للضيعات المتضررة بالجهة من أجل الاطلاع على حجم الأضرار المترتبة عن هذه الكارثة وكذا التواصل مع المهنيين في عين المكان".