أرباب المدارس الخاصة يستعدون للاحتجاج ويطالبون الحكومة بإنقاذهم من الإفلاس

في خطوة تصعيدية، يستعد أرباب المدارس الخصوصية لخوض إضراب وطني إنذاري نهاية الشهر الجاري، وذلك ضد ما أسموه ب"مواجهة كل ما يحاك ضد التعليم الخصوصي".
وقالت رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص إن قطاع التعليم والتكوين الخاص "استجاب بكل مسؤولية ووعي وطني لقرار تأمين الاستمرارية البيداغوجية، مع الوفاء بكل الالتزامات المرتبطة بها رغم الاكراهات المالية الناتجة عن تأثير الحملات المغرضة والظالمة التي تنكرت للدور الريادي الذي يقوم به القطاع في تجويد الخدمات التعليمية التعلمية والارتقاء بها".
مقابل ذلك، تضيف الهيئتان في بلاغ أعقب اجتماعا طارئا بمراكش، أن قطاع التعليم والتكوين الخاص "لم يحض بأي دعم من قبل الحكومة رغم الأضرار الفادحة التي لحقت بكثير من المؤسسات، في غياب أية خطة لإنقاذه على غرار باقي القطاعات".
وأكدت الهيئتان أن "الدولة لم تقم بواجب الحماية لأي من مكونات التعليم الخصوصي، فهي لم تحم الأسر المتضررة ولا الخدمة التربوية التي تعتبر خدمة عمومية ولا المدرسين ولا الاستثمار" مما يجعل الشعارات من قبيل أن المدرسة الخصوصية شريك ومكون للمنظومة التربوية "تسقط أمام أول امتحان"، يورد البلاغ.
واعتبر المصدر ذاته أن "غياب رؤية واضحة لمعالم الدخول المدرسي المقبل، ونضوب الموارد المالية للمؤسسات التعليمية الخصوصية، واستمرار تحملها لنفقات التسيير لشهور متتالية، سيؤدي لامحالة إلى عجز حقيقي أو إفلاس لمعظم المؤسسات الخصوصية مما سيعصف بالدخول المدرسي المقبل".
تبعا لذلك، طالبت الهيئتان رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي القطاع لإعداد خطة استعجالية، بغية إنقاذ المدرسة الخصوصية لتجاوز الأزمة المالية الناجمة عن إجراءات الحجر الصحي، مع إشراكهما في تنزيل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعليم الخصوصي المنصوص عليها في القانون الإطار.