أعلنت كل من رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص، عن خوض إضراب وطني إنذاري يوم 30 يونيو الجاري، داعين، مطالبين رئيس الحكومة بفتح حوار معهم لإيجاد "خطة استعجالية لإنقاذ المدرسة الخصوصية". "جميع المؤسسات الخصوصية إلى التعبئة ورص الصفوف لمواجهة كل ما يحاك ضد التعليم الخصوصي والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة" على حد تعبيرهم. وقالت الهيئتان، إن القطاع، "استجاب بكل مسؤولية ووعي وطني لقرار تأمين الاستمرارية البيداغوجية، مع الوفاء بكل الالتزامات المرتبطة بها رغم الاكراهات المالية الناتجة عن تأثير الحملات المغرضة والظالمة التي تنكرت للدور الريادي الذي يقوم به في تجويد الخدمات التعليمية التعلمية والارتقاء بها، رغم أنه لم يحظ بأي دعم من قبل الحكومة رغم الأضرار الفادحة التي لحقت بكثير من المؤسسات، في غياب أية خطة لإنقاذه على غرار باقي القطاعات". وتابعت الهيئتان في بيان صادر عن رابطة التعليم الخاص بالمغرب، تتوفر "العمق" على نسخة منه، أن "الدولة لم تقم بواجب الحماية لأي من مكونات التعليم الخصوصي، فهي لم تحم الأسر المتضررة ولا الخدمة التربوية التي تعتبر خدمة عمومية ولا المدرسين ولا الاستثمار. مما يجعل الشعارات من قبيل أن المدرسة الخصوصية شريك ومكون للمنظومة التربوية تسقط أمام أول امتحان". وأبرز البيان ذاته، أن "محاولة تنزيل القانون الإطار وخاصة تمرير مقتضياته المتعلقة بالقطاع في غياب إشراك فعلي وحقيقي لممثليه، وفي ظل الأزمة والتوترات التي ينشغل بها القطاع لن يزيد الوضع إلا تعقيدا"، مضيفا أن "غياب رؤية واضحة لمعالم الدخول المدرسي المقبل، ونضوب الموارد المالية للمؤسسات التعليمية الخصوصية، واستمرار تحملها لنفقات التسيير لشهور متتالية، سيؤدي لامحالة إلى عجز حقيقي أو إفلاس لمعظم المؤسسات الخصوصية مما سيعصف بالدخول المدرسي المقبل". وطالبت الهيئتان، من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية، "بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي القطاع لإعداد خطة استعجالية لإنقاذ المدرسة الخصوصية لتجاوز الأزمة المالية الناجمة عن إجراءات الحجر الصحي، ولتأمين الموسم الدراسي المقبل، وإعادة الاعتبار للمدرسة الخصوصية باعتبارها مكونا من مكونات المنظومة التربوية". كما طالبت الهيئتان، "بإشراكهما الفعلي والحقيقي في تنزيل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعليم الخصوصي المنصوص عليها في القانون الإطار".
