عمر الراضي في أول خروج بعد التحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية: سأواجه محاولة التخويف والترهيب هاته بكل حزم

في أول تعليق له على استجوابه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذي دام حوالي 6 ساعات أمس الخميس، قال الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي، أن "التهم الموجهة له من طرف النيابة العامة هي ليست فقط بدون أساس، لكنها سخيفة".
وأضاف الراضي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل قليل، "ألفت الانتباه إلى السرعة التي تعاملت بها النيابة العامة للأمر بالتحقيق ضدي وذلك بعد حملة التشهير اللا أخلاقية التي طالتني من طرف صحافة يصفها مهنيو الإعلام والجمهور كصحافة تشهير متخصصة في التطفل على الحياة الخاصة للمواطنين ومعطياتهم الشخصية. والرأي العام يشهد أن النيابة العامة لم تحرك ساكنا حين كانت هذه المواقع تخرق حقوق الطفل والأقليات والمعطيات الخاصة. فهل تمتلك النيابة العامة الجرأة فقط في متابعة الأصوات المنتقدة؟".
واعتبر الصحافي عمر الراضي، أن متابعته من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والتحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، "بعد حملة التشهير والسب التي طالتني بمعية أقربائي وزملائي ورفاقي، لا تشرف النيابة العامة، ولا القانون، ولا البلد".
وأردف الراضي قائلا "سأواجه إذن محاولة التخويف والترهيب هاته بكل حزم، و أؤكد أنها لن تثني من عزيمتي وطاقتي للنضال من أجل الحقيقة ومن أجل مغرب أفضل".
وحول أطوار القضية، أوضح الراضي في تدوينته قائلا "توصلت بالاستدعاء بعد زوال يوم الخميس 24 يونيو 2020، وتبعه بلاغ للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يؤكد عبره أنه أمر بفتح تحقيق حول "توصلي بتحويلات مالية من جهات استخباراتية خارجية".
وأضاف الراضي بهذا الخصوص "يأتي بلاغ النيابة العامة هذا بعد حملة تشهير وسب وشتم استهدفتني من قبل مواقع معترف بها كمؤسسات إعلامية، موجهة إلي اتهامات لا أساس لها من الصحة، فقد عملت هاته المواقع على اتهامي في مقالات متواترة على مدى أزيد من 15 يوما، ب"الخيانة" و"التجسس" و"الاغتصاب"، وهي تهم خطيرة لم تقدم هذه المواقع أدنى دليل عليها. علاوة على ذلك، لم أتوصل بأي طلب توضيح أو تصريح من طرف هذه المواقع التي كالت لي هذه الاتهامات الخطيرة، كما تلزمها بذلك أخلاقيات مهنة الصحافة".