أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صبيحة أمس، الزميل توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم"، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وإلى حدود الساعة الثانية بعد زوال أمس، لم يمثل أمام الوكيل العام لتحديد طبيعة التهم الموجهة إليه، بعد أن اكتفى الوكيل العام في بلاغه رقم 2، باتهامه بما أسماه "اعتداءات جنسية"، وهي اتهامات فضفاضة، حسب العديد من المختصين في القانون. وقال النقيب محمد زيان، أمس، في تصريح لبعض وسائل الإعلام، أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء، إن الأبحاث الأولية رفضت 80 % من الشكايات التي تم التحقيق فيها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مشيرا إلى أن "الاعتقال له علاقة وطيدة بالصحافة، وبآراء بوعشرين، وأفكاره، وكتاباته، أبى من أبى وكره من كره". وأضاف زيان، في رده على أسئلة الصحافيين، أن "المشكل ليس مع الفرقة الوطنية، ولكن مع الأجهزة التي تفبرك التهم". وكان بعض المحامين من هيئة دفاعه، قد زاروا توفيق بوعشرين ليلة الأحد، ضمنهم المحامي سعد السهلي، الذي صرح بأن معنويات بوعشرين "مرتفعة جدا"، مضيفا أن ذلك يدل على "هشاشة الملف الذي لازال قيد سرية البحث". ومن جهته، قال المحام عبد الصمد الإدريسي، "إن توفيق بوعشرين في وضعية جيدة، وواع بمعطيات وتفاصيل ملفه". وأوضح الإدريسي، أن هذا الملف "إذا أخذ مسار المتابعة القضائية، يمكن أن يكون محاكمة القرن في المغرب"، متمنيا أن تعود الأمور إلى نصابها. هذا، وتصدر خبر اعتقال توفيق بوعشرين، عناوين الصفحات الأولى للصحافة الورقية والإلكترونية الصادرة، أمس الإثنين، فيما خصصت جريدة "أخبار اليوم" جزء كبيرا على صدر صفحتها الأولى، وصفحات داخلية، لخبر اعتقال مديرها، حيث أشارت إلى أن خبر الاعتقال أصاب طاقم الجريدة ب "رعب وذهول"، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن بعض "المواقع شنت حملة لا أخلاقية تستبيح أعراض العاملات في المؤسسة"، وأن "محامين يتخوفون من المس بقرينة براءة مدير نشر صحيفة أخبار اليوم". كما صدرت الصفحة الأولى من "أخبار اليوم" بدون افتتاحية مديرها، حيث تم ترك الحيز الخاص بها فارغا يملأه البياض، احتجاجا على اعتقال كاتبها. وأثارت طريقة اعتقال الزميل توفيق بوعشرين، يوم الجمعة الماضي، بغض النظر عن صك الاتهام، رود أفعال قوية من طرف الحقوقيين والمحامين والصحافيين، حيث انتقدوا تسخير حوالي 20 أمنيا لاقتحام مقر الجريدة، في الوقت الذي كان يمكن توجيه استدعاء له للمثول أمام الشرطة القضائية. وفي هذا الإطار، قال امحمد الخليفة، القيادي الاستقلالي سابقا، أنه مارس المحاماة لمدة نصف قرن، ولم يسبق له أن سمع بمثل بلاغ النيابة العامة الذي صدر متضمنا لاتهام بوعشرين باعتداءات جنسية، وهي غير منصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، مشيرا إلى أن ما ينص عليه القانون الجنائي هو جرائم الزنا والاغتصاب والفساد. واعتبر أن البلاغ الذي تم تعميمه في الإعلام العمومي "تشويه لسمعة بوعشرين لا مبرر له". النقيب عبد الرحمان بنعمرو، استغرب أيضا كيف تولت الفرقة الوطنية التحقيق في هذا الملف متسائلا: ما علاقة الفرقة الوطنية باتهامات بالاعتداء الجنسي"، مضيفا أن تدخل الفرقة الوطنية يطرح علامات استفهام حول هذا الملف وخلفياته. بدوره، اعتبر النقيب الجامعي أن إخضاع بوعشرين للحراسة النظرية، أمر "مقلق"، لأن الحراسة النظرية في نظره، لا تكون إلا في حالة تلبس. ومن جهتها، قالت خديجة الرياضي، الكاتبة العامة لمنظمة "فريدوم ناو" أن النيابة العامة انتهكت قرينة البراءة، وأن بث القنوات العمومية لبلاغ الوكيل العام، هو في حد ذاته تشهير بالظنين ومحاولة التأثير على استقلالية القضاء. وخشيت الرياضي، أن يكون حدث اعتقال بوعشرين استهداف للجريدة، مؤكدة، في الوقت نفسه، أن الصحافيين ليسوا فوق القانون، ولكن لا يجب أن يتم استغلاله من قبل السلطة للانتقام من المعارضين لها.
