طالبت مصر بتسليم مقاول البناء محمد علي المتواجد في إسبانيا، الذي تسببت مقاطع فيديو له تتهم السلطات المصرية بالفساد وإساءة استخدام الأموال العامة في موجة من الاحتجاجات العام الماضي. وتقول القاهرة في طلب التسليم إن المقاول محمد علي ارتكب جرائم الاحتيال الضريبي وغسيل الأموال بعد بيع منازل بين عامي 2006 و2018، وفقا لوثائق حكومية إسبانية ومصرية اطلعت عليها صحيفة "فاينانشال تايمز". من جهتها أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن المقاول المصري محمد علي، المقيم حاليا في إسبانيا، يواجه خطر الترحيل إلى مصر. وحسب الصحيفة، فإن محمد علي مثل أمام قاض إسباني من خلال فيديو بجلسة استماع أولية في 9 يوليو الماضي، على خلفية اتهامات مصرية بالتهرب الضريبي وغسل الأموال، ومنح 45 يوما لتقديم دفاع قانوني يقنع المحكمة بعدم ترحيله. وفي رسالة إلكترونية، رفض محمد علي الاتهامات وقال إنها "محاولة من أجل معاقبته على نشاطاته المضادة للنظام"، وفق الصحيفة نفسها. ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن علي يعيش في منفى اختياري بكتالونيا منذ عام 2018. وكان محمد علي قد نشر سلسلة من الفيديوهات يتهم فيها القوات المسلحة المصرية بوقائع فساد، وهو ما رد عليه أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضده. جدير بالذكر أن محكمة جنح التهرب الضريبي في مصر قضت بإدانة المقاول الهارب محمد علي وحكمت عليه بالسجن 5 سنوات. كما ألزمت المحكمة المتهم الهارب بأن "يؤدي لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونا 879 ألف جنيه، مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها، بواقع 1.5 بالمئة عن كل شهر أو جزء منه، اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد".
