أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تعليق مشاركتها في أشغال الحوار الاجتماعي القطاعي، "إلى حين توفير الوزارة الشروط الموضوعية لذلك". وقالت النقابة في بلاغ لها، أنه "بناء على الدعوة التي توصلت بها الجامعة الوطنية لقطاع الصحة في اطار استئناف الحوار الاجتماعي بطلب من جامعتنا وبعض النقابات إثر اللقاء الأخير مع الوزير، استبشرنا خيرا بعد رفض هذا الأخير منذ تعيينه فتح قنوات التواصل مع الشركاء الاجتماعيين ، إلا أننا فوجئنا بنهج الوزارة نفس الأسلوب التدبيري للحوار الاجتماعي القطاعي المقبل، والذي أعلنت من خلاله الجامعة تعليق مشاركتها سابقا لنفس الأسباب الموضوعية". وأورد ذات المصدر عددا من الأسباب التي اعتبرها "موضوعية"، تجلت في "عدم تحديد ووضع سقف زمني للحوار الاجتماعي القطاعي من طرف الوزارة، حرصا على عدم المماطلة والتسويف وتفعيل الاستجابة السريعة لمطالب الموظفين الذين طال انتظارهم". وكذلك "عدم تفعيل اللجنة القيادية التي لها دور الحسم فيما خلصت له اللجنة المركزية واللجان التقنية الأربعة والتي استكملت في المرحلة السابقة أهم مطالب الفئات مما يبين أن الحوار سينطلق من الصفر وهذا فيه تضييع للجهد والوقت والتفاف حول نتائج أشغال كل اللجان". كما اعتبرت النقابة أن من بين الأسباب هو "إصرار الوزارة على عدم الكشف عن الغلاف المالي المرصود للحوار الاجتماعي القطاعي". وكذلك حسب ذات المصدر، فقد اعتبرت النقابة أن استمرار اعتماد لجنتين موضوعيتين لمناقشة الملف المطلبي للأطباء، هو "محاولة لزرع التفرقة والتشتت وتكريس مفهوم التفييء النقابي الضيق". وقالت الجامعة أنها "لن تعرقل أشغال الحوار الاجتماعي، كما يتهمنا البعض و يروجون له، كما لن نكون شركاء فيه ولا موقعين على حوار لا يلبي الحد الأدنى من الطموحات المشروعة للشغيلة سواء في منهجيته أو في مخرجاته". وأضافت الجامعة أنا لن تقبل أن يسجل عليها التاريخ أنها ساهمت في "بيع الأوهام لكل الفئات من خلال المشاركة في بلورة ملفات مطلبية لن ترى النور ولن تسوى في غياب تام لممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية المحددين الأساسيين لكل تسوية في الحوارات الاجتماعية كضامن وشرط قانوني أساسي لإلزامية التنفيذ والتنزيل، خصوصا بعد رفض وتثاقل الوزارة في الاهتمام بموظفيها ومؤازرتهم بالدفاع عن إخراج قانون أساسي خاص لمهن الصحة كما هو الشأن في العديد من الوزارات ،وإمعانها في إصدار المراسيم والقوانين لعدة ملفات تخص الموظفين بصفة انفرادية ، لخلق التوتر بين النقابات والفئات دون ذكر تجاهلها لأوضاع مهنيي الصحة في أزمة كورونا لحد الآن". وحملت الجامعة في ختام بلاغها وزارة الصحة "كامل المسؤولية على ما قد يصدر من ردود الفعل الغاضبة لموظفي القطاع، وعلى الإحباط واليأس الذي تمعن فيه الوزارة من خلال تضييع فرصة الحوار القطاعي الحقيقي وتمييعه وما ينتج عنه من استمرار للاحتقان والغليان داخل القطاع من بعض القرارات الوزارية الانفرادية غير الصائبة في حق المهنيين الذين أبلوا بلاء استثنائيا منذ اعلان عن حالة الطوارئ الصحية في منتصف شهر مارس 2020 بسبب جائحة كورونا، بل وحرمانهم لحد الآن من التحفيزات المادية والمعنوية المخصصة لكوفيد، والتلكؤ في صرفها، اعترافا وتقديرا للمجهودات والتضحيات المبذولة إضافة إلى إلغاء الرخص الإدارية رغم الإنهاك البدني والنفسي الذي أصاب الموظفين ، كما ننبه في الجامعة كل المسؤولين الذين يقاضون أعضاء الجامعة بصفتهم الادارية تحت أنظار وسكوت مسؤولي الوزارة بملفات واهية، زيادة عن الاحتقان الناتج عن تفاقم وضعية التسيير والتدبير من خلال موضة إسناد المسؤولية بالنيابة وما يترتب عن ذلك من مشاكل التجاهل واللامبالاة والفشل ، كل هذا سيدفع بالقطاع ولا شك نحو الإفلاس استعدادا للقضاء عليه وفسح المجال لخوصصته بالكامل والتداعيات الكارثية لذلك".
