إنها سابقة في التاريخ السياسي لبلجيكا، على الرغم من أن التنوع في هذا البلد أنجب مسؤولين رفيعي المستوى ينحدرون من أصول مهاجرة في المجالس المنتخبة والحكومات الإقليمية، فقد ظفرت بلجيكيتان من أصل مغربي، بحقيبتين وزاريتين مهمتين ضمن التشكيلة الوزارية الحالية، وذلك بقيادة الليبرالي الفلاماني ألكسندر دو كرو. فبعد تألقها بالبرلمان وعلى رأس حزبها "إيكولو" الذي تنتمي إليه، تم تعيين البلجيكية من أصل مغربي زكية الخطابي وزيرة للبيئة والمناخ. ولم يكن هناك ما يرشح هذه الناشطة النسوية لتحمل هذه المسؤولية السياسية رفيعة المستوى، علما أنها سلكت مسارا أكاديميا في مجال البحث. وذلك إلى غاية إدراكها، حسب تصريح أدلت به لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "النضال له حدوده وأنه يتعين الانتقال إلى الجانب الآخر لتحريك المياه الراكدة". وأمضت زكية الخطابي المنحدرة من مدينة تطوان، أول ولاية لها كعضو في مجلس الشيوخ (رئيسة مجموعة) من 2009 إلى 2014، السنة التي استبدلت فيها مقعدها كعضو في مجلس الشيوخ بآخر لا يقل عنه أهمية بمجلس النواب، حيث لم تمضي به سوى عام واحد فقط لأنها كانت مضطرة للاستقالة بمجرد انتخابها رئيسة لحزب "إيكولو"، بالنظر إلى أن القانون الداخلي للحزب لا يسمح بمراكمة المناصب. وبعد الانتخابات التشريعية لسنة 2019، عادت لشغل مقعدها كعضو في مجلس النواب إلى غاية تعيينها اليوم وزيرة فيدرالية. أما المرأة البلجيكية-المغربية الثانية التي يتم تعيينها لأول مرة بالحكومة الفيدرالية فهي مريم كثير، التي تولت حقيبة التعاون الإنمائي وسياسة المدينة. وقد ناضلت هذه العاملة المكافحة المنحدرة من ورزازات في صفوف الحزب الاشتراكي الفلاماني لعدة سنوات، لتصبح فيما بعد رئيسة مجموعته بمجلس النواب. وفي العام 2006، جرى انتخابها بالمجلس البلدي لمدينتها ماسميخلن (شمال)، لتشغل مقعدا بمجلس النواب بعد الانتخابات الفيدرالية ل 2007. وخلال السنوات الأولى، زاوجت بين هذه الولاية وعملها في مصنع فورد بمدينة جينك، حيث انخرطت في النشاط النقابي في سن مبكرة. وتضم حكومة دو كرو، التي أدت اليمين، اليوم الخميس، أمام العاهل البلجيكي، شخصية سياسية أخرى تنحدر من أصول مهاجرة. ويتعلق الأمر بالنائب الشاب البلجيكي من أصل عراقي، سامي مهدي، الذي جرى تعيينه كاتبا للدولة في شؤون اللجوء والهجرة.
