انطلاق أشغال الحظيرة الصناعية عين الشڭاڭ على مساحة 81 هكتارا منها 50 هكتارا ستُخصص لأنشطة صناعة الجلد

أعطيت انطلاقة أشغال الحظيرة الصناعية عين الشڭاڭ (PIAC) اليوم الأربعاء 14 أكتوبر، وسيمتد هذا المشروع، الذي سيتم إنجازه بجماعة عين الشڭاڭ، بإقليم صفرو، على مساحة 81 هكتارا منها 50 هكتارا ستُخصص لأنشطة صناعة الجلد (الدباغة والأحذية والجلد) و31 هكتارا لصناعا تأخرى.
وصرح وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، الذي كان رفقة وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، ووالي جهة فاس مكناس سعيد زنيبر ورئبس جهة فاس مكناس امحند الهنصر. بهذه المناسبة أن " هذا المشروع سيُساهم في إحداث قطب صناعي جهوي وسيشكل نواة لأنشطة صناعية بجماعة عين الشڭاڭ، ويُرتَقب أن يُحدِث بالتالي 7600 منصب عمل مباشر"، ومع تأكيده على أهمية مثل هذا المشروع في تنمية صناعات الجلد كقطاع عريق يزخر بمؤهلات كبرى على مستوى الجهة، فقد أوضح الوزير أن من شأن الحظيرة الصناعية عين الشڭاڭ تعزيز تنافسية سلاسل القيمة لجهة فاس مكناس، من خلال إعادة تنشيط النسيج الصناعي الجهوي وبالخصوص صناعة الجلد وضمان تطابقها مع المعايير الدولية.
وتتوخى الحظيرة الصناعية عين الشڭاڭ حسب بلاغ صادر عن الوزارة، تلبية تطلعات المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين المحليين من خلال توفير بنيات تحتية لمشاريعهم تستجيب للمعايير الدولية، وتدمج خدمات ذات قيمة مضافة عالية (التكوين، اللوجستيك، محطة معالجة مياه الصرف الصحي خاصة بالنفايات السائلة وغيرها من الملوثات البيئية).
وتم بهذه المناسبة، توقيع اتفاقية تتعلق بإنجاز الحظيرة من طرف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ورئيس المجلس الجهوي امحند العنصر، ووالي مدينة فاس وعامل إقليم صفرو ورئيس غرفة التجارة و الصناعة والخدمات للجهة (غرفة جهة فاس مكناس)، ورئيس جماعة عين الشڭاڭ، ورئيس الفدرالية المغربية لصناعة الجلد ومدير مجموعة العمران التي تولت إنجاز أشغال مشروع الحظيرة الصناعية عين الشڭاڭ.
وتُحدد هذه الاتفاقية الشروط المتعلقة بتمويل وتهيئة وترويج وحكامة وتدبير المشروع الذي تُقدّر كلفة الإجمالية ب 303.01 مليون درهم. وتبلغ قيمة دعمهذا المبلغ 145.26مليون درهم، موزعة بين كل من وزارة الصناعة (100 مليون درهم)، والوزارة المكلفة بالبيئة (20 مليون درهم) والمجلس الجهوي لفاس مكناس (25,26 مليون درهم).
وسيسهر على تدبير الحظيرة غرفة التجارة و الصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، في حين أن حكامته ستُسنَد إلى لجنة مركزية ترأسها وزارة الصناعة، ولجنة جهوية ترأسها ولاية فاس مكناس، علاوة على لجنة تتبُّع وتقييم المشروع، ترأسها المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بفاس.
وتتعهد وزارة الصناعة أيضا بالتنازل عن حقوقها في الأرض المخصصة لصناعة الجلد ، حتى تتمكن مجموعة العمران من امتلاكها.وقد حُدّد معدل سعر تفويت قطع الحظيرة الصناعية في قيمة 250 درهم للمتر المربع بالنسبة للمنطقة المخصصة لصناعة الجلد و 350 درهم للمتر المربع بالنسبة للمنطقة المخصصة للصناعات الأخرى.
وفضلا عن ذلك، ستتولى الوزارة تقييم المشروع طبقا لمواصفات صندوق التنمية الصناعية والاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة للوقوف على مدى أهلية الفاعلين الاقتصاديين والمشاريع المرشحة للاستفادة من القطع الخاصة بالصناعة والخدمات ذات الصلة بالمشروع.