أعطيت انطلاقة أشغال الحظيرة الصناعية عين الشڭاڭ (PIAC)، اليوم الأربعاء بحضور وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، ووالي جهة فاسمكناس سعيد زنيبر. وسيمتد هذا المشروع، الذي سيتم إنجازه بجماعة عين الشڭاڭ، بإقليمصفرو، على مساحة 81 هكتارا منها 50 هكتارا ستُخصص لأنشطة صناعة الجلد (الدباغة والأحذية والجلد) و31 هكتارا لصناعات أخرى. وقال العلمي أن "هذا المشروع سيُساهم في إحداث قطب صناعي جهوي وسيشكل نواة لأنشطة صناعية بجماعة عين الشڭاڭ، ويُرتَقب أن يُحدِث بالتالي 7600 منصب عمل مباشر"، ومع تأكيده على أهمية مثل هذا المشروع في تنمية صناعات الجلد كقطاع عريق يزخر بمؤهلات كبرى على مستوى الجهة. كما أوضح الوزير أن من شأن الحظيرة الصناعية عين الشڭاڭ تعزيز تنافسية سلاسل القيمة لجهة فاسمكناس، من خلال إعادة تنشيط النسيج الصناعي الجهوي وبالخصوص صناعة الجلد وضمان تطابقها مع المعايير الدولية. وتتوخى الحظيرة الصناعية عين الشڭاڭ تلبية تطلعات المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين المحليين من خلال توفير بنيات تحتية لمشاريعهم تستجيب للمعايير الدولية، وتدمج خدمات ذات قيمة مضافة عالية (التكوين، اللوجستيك، محطة معالجة مياه الصرف الصحي خاصة بالنفايات السائلة وغيرها من الملوثات البيئية). هذا، وتم توقيع اتفاقية تتعلق بإنجاز الحظيرة من طرف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ورئيس المجلس الجهوي ووالي مدينة فاس وعامل إقليمصفرو ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة (غرفة جهة فاسمكناس)، ورئيس جماعة عين الشڭاڭ، ورئيس الفدرالية المغربية لصناعة الجلد ومدير مجموعة العمران التي تولت إنجاز أشغال مشروع الحظيرة الصناعية عين الشڭاڭ. وتُحدد هذه الاتفاقية الشروط المتعلقة بتمويل وتهيئة وترويج وحكامة وتدبير المشروع الذي تُقدّر كلفة الإجمالية ب 301.01 مليون درهم. وتبلغ قيمة دعم هذا المبلغ 145.26 مليار درهم، موزعة بين كل من وزارة الصناعة (100 مليون درهم)، والوزارة المكلفة بالبيئة (20 مليون درهم) والمجلس الجهوي لفاسمكناس (25,26 مليون درهم). وسيسهر على تدبير الحظيرة غرفة التجارة و الصناعة والخدمات لجهة فاسمكناس، في حين أن حكامته ستُسنَد إلى لجنة مركزية ترأسها وزارة الصناعة، ولجنة جهوية ترأسها ولاية فاسمكناس، علاوة على لجنة تتبُّع وتقييم المشروع، ترأسها المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بفاس. وتتعهد وزارة الصناعة أيضا بالتنازل عن حقوقها في الأرض المخصصة لصناعة الجلد، حتى تتمكن مجموعة العمران من امتلاكها. وقد حدد معدل سعر تفويت قطع الحظيرة الصناعية في قيمة 250 درهم للمتر المربع بالنسبة للمنطقة المخصصة لصناعة الجلد و350 درهم للمتر المربع بالنسبة للمنطقة المخصصة للصناعات ت الأخرى. هذا، وستتولى الوزارة تقييم المشروع طبقا لمواصفات صندوق التنمية الصناعية والاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة للوقوف على مدى أهلية الفاعلين الاقتصاديين والمشاريع المرشحة للاستفادة من القطع الخاصة بالصناعة والخدمات ذات الصلة بالمشروع.
