كشفت مصادر قيادية في حزب الأصالة والمعاصرة أن المكتب السياسي للحزب سيحسم غداً موقفه بخصوص النقاش حول "القاسم الانتخابي"، الذي فجّر داخله انقساماً بين من يدفع بتبني احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين بقيادة الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، ومن يرفض هذا الموقف متشبثا باحتسابه بناءً على لائحة المصوتين، ويتزعم هذا الرأي سمير كودار ومحمد الحموتي. وقد سبق ولجأ المكتب السياسي بعدما احتدّ الاختلاف بين طرفيه، إلى أعضاء المجلس الوطني للحزب، للتعبير عن رأيهم من خلال استمارات أشرفت إدارة "البام" على توزيعها واستقراء محتواها، تحت إشراف لجنة تم تشكيلها تضم كل من أحمد أخشيشن وفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني، وهي العملية التي انتهت يوم 15 أكتوبر المنصرم. مصادر "الأول"، أكدت أن الاتجاه العام يمضي لصالح تبني موقف وهبي، وأن الحزب سينضم رسمياً إلا باقي الأحزاب التي عبرت عن موقفها من القاسم الانتخابي. واستغربت المصادر، كيف أن فريق الحموتي وكودار، وهو الأقوى تنظيمياً وحضوراً في المجلس الوطني، بل إنه هو من أوصل وهبي إلى كرسي الأمانة العامة، والجميع يتذكر مجريات المؤتمر الأخير للحزب، بحيث كان من السهل تعبئة المجلس الوطني لصالحهم بخصوص نقطة "القاسم الانتخابي"، إلا إذا كان وهبي قد استطاع فعلاً إقناع أعضاء برلمان "البام" بموقفه من خلال الرسالة/المقال، الذي نشره/ وجهه إليهم، وهذا الأمر مستبعد. تؤكد نفس المصادر. مصادرنا كشفت أيضا، أن "البام" كان معروفاً منذ البداية، أنه سيتبنى موقف وهبي باعتماد القاسم الانتخابي على أساس لائحة المسجلين، وأن ما حصل هو مجرد "مسرحية مفضوحة"، ومحاولة لإظهار الحزب بمظهر التنظيم السياسي الذي يُدبّر اختلافاته بشكل ديمقراطي، ولكي لا يحسب على قيادة "البام" الحالية أنها شريكة في "مُؤامرة" تستهدف العدالة والتنمية، خاصة وأنه هو أيضا سيتضرر من احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وسيحرم أيضا من عدد من المقاعد نظريا، إذا ما احتسبنا نتائج سنة 2016، رغم أن 2016 ليست هي 2021، ورجالات "البام" في 2021، ليسوا بثقل القائمين على الحزب في 2016. وأن نتائج "البام" في 2021 لن تكون أبدا هي نفس نتائج 2016. تؤكد نفس المصادر. من جهته أكد سمير كودار عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في اتصال مع "الأول"، أنه لا يزال ومن معه من قيادات المكتب السياسي على موقفهم السابق من القاسم الانتخابي، كما أن المكتب السياسي سيحسم في الموضوع سواء غداً الثلاثاء أو الخميس المقبل على أقصى تقدير. وتابع كودار، "نحن لن نعلن عن موقفنا حتى نتوصل بموقف الحكومة، لأننا في المعارضة، ولا يمكن أن نستبِق النقاش، وبالفعل فقد تم انتهاء تصويت أعضاء المجلس الوطني في 15 أكتوبر الماضي، ونحن في انتظار النتيجة النهائية خلال اجتماع المكتب السياسي، لكن لن نعلن عن موقفنا قبل الحكومة".
