القطاع النقابي للعدل والإحسان يطالب الدولة بمراجعة خياراتها الاقتصادية والاجتماعية واستيعاب دروس "كورونا"

طالب القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، الدولة بضرورة مراجعة خياراتها الاقتصادية والاجتماعية، واستيعاب دروس "كورونا".
ودعا القطاع النقابي لجماعة في بيان له توصل "الأول" بنسخة منه، إلى "جعل الصحة والتعليم والبحث العلمي والتشغيل الكريم وتعميم الحماية الاجتماعية على رأس أولويات البرامج والمشاريع الحكومية فعلا لا شعارا، والتي يجب أن تكرس لإرساء العدالة الاجتماعية".
وطالب نقابيو الجماعة، "أصحاب القرار السياسي بتحمل مسؤولياتهم في حل كل نزاعات الشغل بفعل تداعيات الجائحة، والحفاظ على مناصب الشغل، وتعميم الحماية الاجتماعية على الشغيلة عبر تعميم التسجيل في الضمان الاجتماعي، ومحاربة الهشاشة ودعم القدرة الشرائية، وسن سياسات اجتماعية تستجيب لحاجيات وتطلعات المجتمع المغربي بكل مكوناته".
وحمّل البيان، "الدولة تبعات تعطيل الحوار الاجتماعي، والتمادي في الاستفراد بالقرارات المصيرية، وتمرير القرارت الحارقة، والتنزيل التحكمي لمشاريع القوانين والأنظمة الأساسية التي تكرس الإجهاز على الحقوق وضرب المكتسبات".
كما ندد القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، ب"القرارات المجحفة والانفرادية الواردة في مشروع قانون المالية 2021، وفي مقدمتها الزيادة في حجم الاقتطاعات من أجور الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد إلى 39 في المئة، والإنهاك الضريبي بفرض ضريبة جديدة تحت اسم "ضريبة التضامن"، ومطالبتنا بالعدول الفوري عنها".