العدل والإحسان تتهم الدولة بتنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية والارتهان لجشع الرأسمالية

طالب المجلس الوطني للقطاع النقابي لجماعة العدل والاحسان، الدولة بإطلاق سراح كل المعتقلين والمتابعين على
على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية المطلبية التي تشهدها البلاد (الريف -الجرادة …) وكذا كل معتقلي الرأي والموقف والانتماء، وفي مقدمتهم المعتقل عمر محب.
واتهم نقابيوالجماعة في بلاغ لهم "الدولة بتعطيل الحوار الاجتماعي، والتمادي في الاستفراد بالقرارات المصيرية، وتمرير القرارت الحارقة، والتنزيل التحكمي لمشاريع القوانين والأنظمة الأساسية التي تكرس الإجهاز على الحقوق وضرب المكتسبات"
وندد النقابيون بما وصفوه ب"النجابة المفرطة" في تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية، والارتهان لجشع الرأسمال على حساب حقوق العمال، ومعاناة الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة؛ عبر التخلي عن الواجبات الاجتماعية للدولة، وضرب المرفق العمومي وتفويته "لأصحاب الشكارة"، وكذا رهن الأجيال المقبلة بالديون الثقيلة جدا التي تجاوزت كل الخطوط المعقولة".
ودعا نقابيو الجماعة إلى"جبهة نقابية موحدة مناضلة" في وجه ما اسمته ب" الاستهداف الممنهج للحقوق الاجتماعية والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة".