نقابة "البيجيدي" تنشر غسيل الوكالات الحضرية: وصلت إلى حافة الإفلاس بسبب تنامي الريع واقتصار أغلب التوظيفات والتعيينات في مناصب المسؤولية على الانتماءات الحزبية والعائلية

أكدت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية، العضو بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عجز حكومات ما بعد دستور 2011، عن فتح ورش إصلاح الإدارة، خاصة المؤسسات العمومية التي قالت إن "بعض المسؤولين الفاشلين"، أوصلوها إلى حافة الإفلاس الشديد.
واعتبرت النقابة في بلاغ لها، توصل "الأول" بنسخة منه، أن الوكالات الحضرية تعد "نموذجا حيا للمؤسسات العمومية الموجودة على شفير الإفلاس والانهيار بسبب الفساد السياسي الذي عرفته لأكثر من عقدين من الزمن في ظل تنامي الريع واقتصار أغلب التوظيفات والتعيينات في مناصب المسؤولية على الولاءات والانتماءات الحزبية والعائلية، علاوة على عدد من الصفقات المتعلقة بالتكوين والدراسات على شخصيات مصبوغة بلون سياسي معين".
هذا الوضع، نتج عنه، يضيف البلاغ ذاته، "تجدر بعض اللوبيات التي حولت المرفق العمومي إلى بقرة حلوب وأفرغتها من وظيفتها الأساسية في تقديم الخدمة العمومية"، وهو ما يستدعي حسب الإطار النقابي المذكور، "تجسيد الإرادة الملكية المرتبطة بضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، وبالتالي محاسبة كافة المسؤولين الذين أوصلوا الوكالات الحضرية لحالة الإفلاس مع تحميل الحكومة المسؤولية في تعيين عدد من الوزراء أساؤوا للقطاع ومكوناته".
نقابة "البيجيدي"، دعت رئاسة الحكومة إلى تفعيل أدوراها بالتحكيم، من خلال دفع القطاعات الحكومية المعنية على تنزيل اتفاق 07 مارس 2019 وخصوصا ما يتعلق بإقرار النظام الأساسي، وتمكين استفادة المهندسين والمهندسين المعماريين من مقتضيات المرسوم الرقم 4.71.211 والقيام باحتساب الأقدمية للدكاترة الراغبين في ولوج التعليم العالي مع استفادة مستخدمي الوكالات الحضرية للعيون والداخلة من منحة النتيجة.
كما دعت إلى "محاسبة المسؤولين عن تعطيل مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي كانت تعلق عليها أمال كبيرة لمعالجة عدد من القضايا الأساسية كالسكن والتقاعد التكميلي والاصطياف وغيرها، معلنة عن خوض إضراب وطني يوم 15 دحنبر المقبل من أجل "دعم مسلسل الإصلاح ووضع حد للفساد وللوبيات التي سيطرت على القطاع لمدة عقدين من الزمان".