نقابيون يدعون للإضراب ويطالبون بمحاسبة المسؤولين عن إيصال الوكالات الحضرية إلى حافة الإفلاس

دعت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية، إلى خوض إضراب وطني منتصف شهر دجنبر القادم، مطالبة الحكومة بتفعيل أدوارها بالتحكيم.
وطالبت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية في بيان لها، بربط المسؤولية بالمحاسبة، ومعاقبة المسؤولين عن "إيصال الوكالات الحضرية إلى حافة الإفلاس".
وأضاف نقابيو الوكالات الحضرية، أن"الوكالات الحضرية نموذج حي للمؤسسات العمومية الموجودة على شفير الإفلاس، والانهيار، بسبب الفساد، الذي عرفته لأكثر من عقدين من الزمن في ظل تنامي الريع، واقتصار أغلب التوظيفات، والتعيينات في مناصب المسؤولية على الولاأت، والانتماء ات الحزبية، والعائلية، علاوة على عدد من الصفقات المتعلقة بالتكوين، والدراسات، التي رست على شخصيات مصبوغة بلون سياسي معين، الأمر الذي نتج عنه، تجدر بعض اللوبيات، التي حولت المرفق العمومي إلى بقرة حلوب، وأفرغته من وظيفته الأساسية، والمتمثلة في تقديم الخدمة العمومية".
وشددت النقابة، على ضرورة التطبيق الصارم لربط المسؤولية في المحاسبة، مع التفعيل الكامل لهذا المبدأ، ومحاسبة كافة المسؤولين، الذين أوصلوا الوكالات الحضرية إلى حالة الإفلاس، مع تحميل الحكومة المسؤولية في تعيينات تجسد الريع السياسي.
ودعت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية رئاسة الحكومة إلى تفعيل أدوارها بالتحكيم، من خلال دعوة القطاعات الحكومية المعنية بتنزيل اتفاق 07 مارس 2019، خصوصا ما يتعلق بإقرار النظام الأساسي، وتمكين استفادة المهندسين، والمهندسين المعماريين من مقتضيات المرسوم الرقم 4.71.211، والقيام باحتساب الأقدمية للدكاترة الراغبين في ولوج التعليم العالي، مع استفادة مستخدمي الوكالات الحضرية للعيون، والداخلة من منحة النتيجة.
وطالبت النقابة بمحاسبة المسؤولين عن تعطيل مشروع المؤسسة الاجتماعية، التي كانت تعلق عليها أمال كبيرة لمعالجة عدد من القضايا الأساسية كالسكن، والتقاعد التكميلي، والاصطياف، وغيرها، رافضة تحويل عدد من جمعيات الأعمال الاجتماعية إلى مقاطعات حزبية.