نقابة: الوكالات الحضرية على حافة الإفلاس بسبب الفساد والتعيينات بالولاءات السياسية

يستعد موظفو الوكالات الحضرية لخوض إضراب جديد، بعد أيام، مطالبين رئاسة الحكومة بتفعيل أدوارها بالتحكيم.
وقالت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية، اليوم الثلاثاء، إنها تدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطالب بمعاقبة كل المسؤولين عن إيصال الوكالات الحضرية إلى حافة الإفلاس، معلنة دعمها لمسلسل إصلاح المؤسسات العمومية، ومطالبة كل القطاعات الحكومية المعنية بتحمل مسؤولياتها في إنقاذ الوكالات.
وقالت النقابة إن الوكالات الحضرية نموذج حي للمؤسسات العمومية الموجودة على شفير الإفلاس، والانهيار، بسبب الفساد، الذي عرفته لأكثر من عقدين من الزمن في ظل تنامي الريع، واقتصار أغلب التوظيفات، والتعيينات في مناصب المسؤولية على الولاءات، والانتماءات الحزبية، والعائلية، علاوة على عدد من الصفقات المتعلقة بالتكوين، والدراسات، التي رست على شخصيات مصبوغة بلون سياسي معين، الأمر الذي نتج عنه، حسب النقابة، تجدر بعض اللوبيات، التي حولت المرفق العمومي إلى بقرة حلوب، وأفرغته من وظيفته الأساسية، والمتمثلة في تقديم الخدمة العمومية.
وطالبت النقابة بضرورة التطبيق الصارم لربط المسؤولية في المحاسبة، مع التفعيل الكامل لهذا المبدأ، ومحاسبة كافة المسؤولين، الذين أوصلوا الوكالات الحضرية إلى حالة الإفلاس، مع تحميل الحكومة المسؤولية في تعيينات تجسد الريع السياسي.
ودعت النقابة رئاسة الحكومة إلى تفعيل أدوارها بالتحكيم، من خلال دعوة القطاعات الحكومية المعنية بتنزيل اتفاق 07 مارس 2019، خصوصا ما يتعلق بإقرار النظام الأساسي، وتمكين استفادة المهندسين، والمهندسين المعماريين من مقتضيات المرسوم الرقم 4.71.211، والقيام باحتساب الأقدمية للدكاترة الراغبين في ولوج التعليم العالي، مع استفادة مستخدمي الوكالات الحضرية للعيون، والداخلة من منحة النتيجة.
وطالبت النقابة بمحاسبة المسؤولين عن تعطيل مشروع المؤسسة الاجتماعية، التي كانت تعلق عليها أمال كبيرة لمعالجة عدد من القضايا الأساسية كالسكن، والتقاعد التكميلي، والاصطياف، وغيرها، رافضة تحويل عدد من جمعيات الأعمال الاجتماعية إلى مقاطعات حزبية.