على إثر تطورات الوضع بالمعبر الحدودي الرابط بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية،.. وفي إطار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لرفع صوت المغرب لدى مختلف المنظمات والمحافل البرلمانية الإقليمية والجهوية والدولية، عمل رئيسا مجلسي البرلمان المغربي، الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وعبد الحكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، على مراسلة كافة المنظمات والاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية من أجل إحاطتها بحقيقة الوضع وبصوابية وحكمة وسلمية التدخل المغربي السلمي بالمنطقة. واضاف بلاغ صادر عن البرلمان المغربي بغرفتيه، أنه "بعد تأكيد رئيسي مجلسي البرلمان المغربي، على قدسية القضية الوطنية الأولى، قضية الصحراء المغربية، التي أكدت الشرعية الثاريخية والقانونية والواقعية صدقية الموقف المغربي إزاءها، المشفوعة بالإجماع الوطني الثابت والدائم وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استعرضت الرسائل الموجهة الى رئيسات ورؤساء مختلف المنظمات والاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية، كرونولوجيا وسلسلة الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لميليشيات "البوليساريو" بعد توغلها اللاقانوني واللاشرعي منذ 21 أكتوبر المنصرم، في المعبر الحدودي للكركرات في الصحراء المغربية، وما قامت به من أعمال وممارسات إجرامية وترهيبية، وعرقلة لحرية التنقل المدني والتجاري، بعد سلسلة من التجاوزات المماثلة امتدت خلال السنوات الأربع الأخيرة، والتي كانت موضع تنبيهات الأمين العام للأمم المتحدة، وفي خرق سافر لقرارات مجلس الأمن التي دعت "البوليساريو" إلى "وضع حد" لهذه الأعمال الهادفة إلى زعزعة الاستقرار". كما أكدت المراسلة أن "المغرب وبعد أن التزم بأكبر قدر من ضبط النفس، وفسح المجال كاملا لإيجاد حل دبلوماسي من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة، لم يكن أمامه خيار آخر سوى الاضطلاع بمسؤولياته واحترام صلاحياته والقيام بواجبه الشرعي، في تناغم تام مع الشرعية الدولية، بحماية المعبر الحدودي الرابط بين المملكة المغربية والجارة الموريتانية، من خلال وضع حد لحالة العرقلة الناجمة عن الممارسات التخريبية والترهيبية لمليشيات "البوليساريو" المسلحة وإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري، وهو ما جسدته التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، لاستعادة حرية التنقل بمعبر الكركرات، وتأمينه وفتحه أمام النقل المدني والتجاري، بشكل سلمي، ودون إطلاق رصاصة واحدة ولا أي تهديد لسلامة المدنيين". وشدد البرلمان المغربي في مراسلته، على أن "المملكة المغربية، وفق ما أكده جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في اتصاله ليوم الاثنين 16 نونبر، مع الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين المملكة والجمهورية الإسلامية الموريتانية، مع تأكيد جلالته على أن المملكة ستواصل دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار المسلسل السياسي، الذي يتعين أن يستأنف على أساس معايير واضحة، بإشراك الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، ويمكن من إيجاد حل واقعي وقابل للتحقق في إطار سيادة المملكة المغربية". رئيسا مجلسي برلمان المملكة المغربية، وبعد تجديد التعبير عن مشاعر الامتنان والتقدير العميقين لمواقف الدول الرافضة للمس بوحدة المغرب واستقراره، والداعمة لعملياته السلمية الهادفة الى إرساء حرية التنقل المدني والتجاري واستتباب الأمن والاستقرار بالحدود المغربية الموريتانية وبالمنطقة ككل، أكدا من خلال هذه الرسائل، أن إحاطة رئيسات ورؤساء المنظمات والاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية، تأتي في اطار تجسيد قيم الحوار والتشاور وتثمينا لمسار العلاقات المتينة القائمة بين برلمان المملكة المغربية ومختلف هذه المنظمات، وكذا استحضارا للمواقف الأخوية والنبيلة التي اتخذتها العديد من هذه الهيئات من خلال دعمها الكامل لجهود المملكة المغربية والأمم المتحدة للبحث عن حل سلمي ونهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بما يصون سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
