خطير جدا.. تعديل في مشروع قانون المالية يهدف لحماية شركة جديدة يملكها وزير سابق على حساب المواطنين

نشرت البرلمانية حنان رحاب، تدوينة خطيرة، تحت عنوان، "لا لجعل تشريع القوانين في خدمة مصالح لوبيات مالية".
وكتبت النائبة عن حزب الاتحاد الاشتراكي، "فوجئنا بعد إرجاع مشروع قانون المالية لمجلس النواب للتصويت النهائي عليه، بتعديل قد يراه البعض بسيطا، ولكنه ينطوي على تحقير للمواطنين والقانون. هذا التعديل يقضي برفع الضريبة على استيراد مادة البوليستر من 2,5% إلى 17 ٪.
وحين بحثنا.. عن مبررات هذا الرفع الذي سينجم عنه رفع ثمن مجموعة من السلع التي تعتمد هذه المادة في تصنيعها، لم نجد غير أن شركة تم إحداثها مؤخرا لإنتاج وتسويق هذه المادة، يملكها وزير سابق ورئيس حزب سابق، ورئيس تجمع الباطرونا سابقا".
واضافت رحاب، "لو كانت لدينا مقاولات كثيرة في البلد مختصة في إنتاج وتسويق هذه المادة، لتفهمنا الرفع من ضريبة استيرادها حماية للصناعة المحلية. لكن أن يتم هذا الرفع لمصلحة شركة واحدة فقط، فهذا يعني تشجيع الاحتكار، وليس له معنى آخر".
وختمت رحاب تدوينتها بالقول، "إن ذلك الرفع لو نجحوا في تمريره، سيعني تحول الشركة الجديدة والوحيدة إلى محتكر يتحكم في السوق الداخلية. إن دفاعنا عن الصناعة المحلية يعني تشجيع المنافسة، وليس الاحتكار، ولذلك كان وقوفنا اليوم ضد هذا التعديل وإسقاطنا له، ليس فقط بسبب تسهيله للاحتكار، بل كذلك لأنه يحمل شبهات تحويل التشريع لخدمة مصالح اقتصادية من بوابة السياسة..".