بوعزة الخراطي (رئيس الجمعية المغربية لحماية والتوجيه المستهلك)

ما هي الأسباب الرئيسة لارتفاع المواد الغذائية الأساسية، والتي بدأت تتفاقم في الآونة الأخيرة؟ هناك مجموعة من الأسباب للارتفاع أسعار المواد والخدمات وهي معقدة، فهناك ارتفاع هذه الأسعار، بالإضافة إلى أثمنة المحروقات والتي لها تأثير سلبي للطاقة الاستهلاكية للمستهلك المغربي، بحيث إن المغرب يتأثر جراء ارتفاع أسعار البترول على الصعيد العالمي، لأنه بلد لا ينتج هذه المادة. ومن جهة أخرى كان المغرب خلال الخمسينيات من الدول المصدرة للحبوب، ومن أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتي تعتبر مهمة، هي عدم اهتمام الحكومة بالقطاع الفلاحي، والاهتمام بقطاعات أخرى كالسياحة، من ثم فتشجيع القطاع الفلاحي بات من الأولويات، بحيث كان المغرب خلال الستينيات والسبعينيات يحقق الاكتفاء الذاتي. ومن أسباب أيضا احتكار عدة مواد أساسية من لدن شركات معينة، كمادة السكر المحتكرة من طرف شركة واحدة، بالإضافة إلى الزيت ومواد أخرى، فالاحتكار ممنوع على الصعيد العالمي. في حين أدى تحرير أسعار الزيوت خلال سنة 2005 إلى انخفاض سعرها، ومع الأسف ارتفع ثمنها أكثر من أربعة مرات في الآونة الأخيرة، مما أثقل كاهل القدرة الشرائية للمستهلك. حسب العديد من المحللين، فإن المغرب سيعرف خلال هذه السنة ارتفاعا في العديد من أسعار المواد الأساسية، ما هي التدابير والإجراءات للحيلولة دون تدني القدرة الشرائية للمواطن؟ هناك أسباب خارجية لا يمكن للمغرب أن يتدخل فيها، مثلا ارتفاع أسعار البترول، ولكن عندما تكون الشفافية في المعاملات التجارية، والضرب على أيدي المتلاعبين بالتخزين والتسويق غير القانوني للعديد من المواد، يمكن التخفيف من هذا الارتفاع، ويجب على الدولة أن تلغي بعض الضرائب على استيراد بعض المواد، علاوة على الرفع من أجور الموظفين والعاملين، لأنه بات ضروريا أن يواكب ارتفاع الأسعار الرفع من الأجور. هل غياب قانون لحماية المستهلك، وعدم تفعيل مجلس المنافسة يساهمان في ارتفاع الأسعار؟ في المغرب لدينا ترسانة كبيرة فيما يخص القوانين، ولكن إصدار قانون جديد لا يحل المشكل، فقانون حرية الأسعار والمنافسة موجود، ولكن مجلس المنافسة غير مفعل، كما أن قانون حماية المستهلك في رفوف وزارة الأمانة العامة للحكومة، وأصبح متجاوزا ونطالب بتحيين هذا القانون، وإعادة النظر فيه، لكي يواكب المشاكل الآنية.