احتل المغرب المركز الرابع من حيث الأداء المناخي على الصعيد العالمي، وفق ما أفاد به تقرير مؤشر الأداء المناخي لسنة 2021. وكشف التقرير الصادر عن المنظمات غير الحكومية "جيرمان واتش "(Germanwatch)، والشبكة الدولية للعمل من أجل المناخ، والمعهد الألماني "المناخ الجديد"، أن المغرب يأتي بعد السويد وبريطانيا والدنمارك، حسبما جاء في بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة – قطاع البيئة، اليوم الثلاثاء. وأشار المصدر ذاته إلى أن البلدان التي شكلت موضوعا لهذا التقييم (57 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي) والتي تمثل مجتمعة 90 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، تم تصنيفها على أساس شبكة من 14 مؤشرا ضمن أربع فئات هي: الطاقات المتجددة، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، واستخدام الطاقة، والسياسة المناخية. وأوضح البلاغ أن الفضل في احتلال المغرب المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا والعالم العربي، يعود إلى مساهمته الحازمة على المستوى الوطني (NDC)، والتي تُعتبر من بين الأكثر طموحا على المستوى الدولي بفضل انخراطه في مسار الحد من الاحتباس الحراري بأقل من درجتين مئويتين طبقا لاتفاقية باريس للمناخ، وكذا الجهود المبذولة في إطار استراتيجيته الطاقية من أجل تطوير الطاقات المتجددة والنظيفة. وأضاف المصدر أن المغرب حصل كذلك على نقطة عالية على سياسته المناخية الدولية، مبرزا أن الالتزام القوي للمملكة في إطار اتفاق باريس، ومشاركتها النشيطة في التحالفات المناخية العالمية، وكذا المبادرات الإقليمية الطموحة التي أطلقتها تحت قيادة الملك محمد السادس، تخول لها الاضطلاع بدور قيادي في مجال الطاقة والاستدامة على مستوى القارة الإفريقية. من جهة أخرى، أفادت الوزارة بأن المغرب أوفى بجميع هذه الالتزامات في إطار اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مجال الإبلاغ، ولا سيما من خلال تقديم ثلاثة بلاغات وطنية وتقريرين محيّنين على أساس نصف سنوي بشأن الجهود المبذولة للتخفيف من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مذكرة بأن مؤشر أداء المناخ هو أداة مراقبة مستقلة تتيح تتبع أداء البلدان في مجال حماية المناخ. وخلص البلاغ إلى أن هذا المؤشر يروم تعزيز شفافية السياسة الدولية في مجال مكافحة التغير المناخي، ويتيح مقارنة جهود حماية المناخ وأوجه التقدم المحرزة من طرف كل بلد، مسجلا أن التقرير الخاص بمؤشر الأداء المناخي لسنة 2021 يسلط الضوء على انخفاض الانبعاثات في أزيد من نصف البلدان التي تم تحليلها، ويلاحظ أن البلدان التي تنتج الوقود الأحفوري وتستهلك الكثير من الطاقة تظل الأقل كفاءة.
