إيمان صبير تطعن في نتيجة انتخاب رئيسة جديدة لبلدية المحمدية والقضاء سينظر في الأمر يناير المقبل

أكدت إيمان صبير الرئيسة السابقة لجماعة المحمدية، أن العملية الانتخابية التي آلت نتائجها لصالح مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، يمكن أن يلغيها القضاء بسبب عدد من الخروقات التي شابتها.
وكشفت صبير، في تصريح لموقع "البيجيدي"، أن فريق العدالة والتنمية بجماعة المحمدية تقدم بطعن في الخروقات التي عرفتها العملية الانتخابية قبل جلسة انتخاب الرئيس التي انعقدت اليوم الجمعة، لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وحددت جلسة البت فيها خلال شهر يناير المقبل، "كما طلبنا من رئيس المحكمة إيقاف عملية الانتخابات ريثما تبت في الملف المعروض عليها، إلا أنه للأسف رفض طلبنا".
وتابعت، أن فريق العدالة والتنمية سيطعن كذلك في الخروقات التي عرفتها جلسة انتخاب الرئيس يوم الإثنين المقبل، مشددة على أن النتيجة التي آلت إليها جلسة انتخاب الرئيس لم تؤثر فيها نهائيا، وستواصل عملها في خدمة ساكنة المحمدية من موقع عضو المجلس، في انتظار بت القضاء في هذه الخروقات.
وعن أهم الخروقات التي عرفتها العملية الانتخابية، قالت صبير، إن أول هذه الخروقات يتمثل في استدعاء ستة أعضاء ينتمون لحزب العدالة والتنمية سبق أن أقالهم المجلس بسبب غياباتهم المتكررة بدون عذر، قبل أزيد من سنة، أي أنه لا علاقة لهم بالمجلس لأنه لم تعد تتوفر فيهم صفة عضو، متأسفة عن عدم تعويض هؤلاء الأعضاء الستة.
وأشارت صبير، إلى أن عدد الأعضاء المزاولين مهامهم في المجلس هو 41 عضوا، إلا أن السلطات المحلية استدعت 47 عضوا.
الخرق الثاني الذي عرفته هذه العملية الانتخابية، وفق صبير، يتعلق بفتح الترشيح أمام الجميع، "لأن القضاء ألغى فقط نتائج العملية الانتخابية وليس العملية الانتخابية ككل، مما يعني أن مرحلة الترشيح سليمة قانونا، وهذا يؤدي بالتبع إلى أن التنافس على منصب رئيس المجلس يجب أن يقتصر فقط علي وعلى مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار دون وضع ترشيحاتنا".
وفي هذه النقطة سبق للمحامي وعضو فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة المحمدية نجيب البقالي، أن قال في تصريح لpjd.ma، إنه طبقا للفهم الدقيق والضيق لقرار المحكمة الإدارية المؤيد من طرف محكمة الاستئناف ومحكمة النقض، فإن الذين لهم الحق في الترشيح للانتخابات هما إيمان صبير عن حزب العدالة والتنمية، ومحمد العطواني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، لأنه لا يمكن فتح الترشيح مجددا أمام أي كان، طالما أنه لم يكن مشاركا في العملية الانتخابية التي تم إلغاء نتائجها فقط.
وأضاف البقالي، أن القضاء الإداري مادام قضى بإلغاء نتائج العملية الانتخابية، ولم يقض بإلغاء العملية الانتخابية، فإن الإلغاء لم ينصب إلا على نتائج العملية الانتخابية، أي أن كل المراحل التي قطعتها العملية الانتخابية صحيحة وسليمة قانونا، ومنها مرحلة الترشيح التي لم يلغها القضاء.
أما بخصوص الخرق الثالث، قالت صبير إنه يتعلق ب"خرق مسطرة التبليغ، حيث أوقفني العامل عن مزاولة مهامي دون تبليغي بالحكم الصادر عن محكمة النقض".
وأضافت الرئيسة السابقة لجماعة المحمدية، أنه بالإضافة إلى هذه الخروقات، فإن السلطات المحلية في شخص العامل لم تكن محايدة، واصفة جلسة انتخاب الرئيس ب"مهزلة بكل المقاييس".
ونبهت صبير، إلى أن السبب الوحيد الذي على أساسه حكم القضاء بإلغاء نتائج العملية الانتخابية السابقة، هو "عيب شكلي"، مشددة على أنه "من مسؤولية السلطة المحلية وليس نحن، حيث أننا استدعينا بدورنا لهذه الدورة أو الجلسة كما استدعيت لها كافة الأطراف".
يذكر أنه بعد بعدما عزل القضاء الرئيس الأسبق لجماعة المحمدية، تقدمت إيمان صبير كمرشحة عن حزب العدالة والتنمية، وكذلك محمد العطواني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وبعد إجراء العملية الانتخابية فازت صبير وبالتالي أصبحت رئيسة لجماعة المحمدية.
منافسها محمد العطواني، تقدم بطعن أمام القضاء الإداري بناه على ثلاثة أسباب، السبب الأول يقول أنه باعتبار صبير وكيلة اللائحة النسائية ليس من حقها الترشح، والسبب الثاني يقول فيه إنه تعرض للاعتداء، والسبب الثالث يقول فيه أن انتخابها تم في دورة استثنائية، وهو أمر يخالف القانون، لأنه يجب أن يتم في جلسة لانتخاب الرئيس.
السبب الأول والثاني لم تعتمدهما المحكمة، واعتمدت السبب الثالث، الذي "لا يرقى إلى أن يُسقط مؤسسة الرئاسة، لأنه غير منتج وغير مؤثر في العملية الانتخابية ومشروعيتها وصدقيتها وديمقراطيتها"، حسب المحامي نجيب البقالي.
عن موقع "البيجيدي"