مهندسو وزارة العدل يضربون عن العمل ويدقون ناقوس الخطر حول "التراجعات الخطيرة" التي يعرفها القطاع

انضمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، إلى الغاضبين من وزير العدل، محمد بنعبد القادر، معلنة عزمها خوض إضراب عن العمل يوم غد الأربعاء 13 يناير الجاري.
واستنكرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، "تعطيل وزارة العدل للحوار القطاعي وعدم تعاطيها الإيجابي مع الملف المطلبي لموظفي القطاع بصفة عامة ومع مطلب المهندسين بصفة خاصة".
وأكدت الجامعة خلال انعقاد مكتبها الوطني يوم أمس الاثنين على "مشروعية مطلب المهندسين بتسوية وضعيتهم في إطار الحساب الخاص وفق المبالغ المنصوص عليها في المرسوم 500.10.2″، مسجلة "استغرابها تبرير رفض التسوية بظروف الجائحة، في وقت تمضي فيه الوزارة في الصرف والإنفاق على أمور لا جدوى منها، ولا سيما تنقلات الوزير ووفوده التي استهلكت لوحدها في فترة الطوارئ ميزانية تفوق الميزانية المطلوبة لتسوية ملف المهندسين".
ودقت الجامعة ناقوس الخطر، بشأن ما وصفته "بالتراجعات الخطيرة التي يشهدها القطاع على إثر تجميد الملف المطلبي ومحاولة ربح المزيد من الوقت"، كما حملت وزارة العدل مسؤولية فتح القطاع على المجهول من خلال تغذية شروط الاحتقان بما يهدد السلم الاجتماعي الذي يفرض الحس الوطني الحرص على تثبيته لإنجاح المشاريع الكبرى التي انخرطت فيها الوزارة.