عودة الاحتقان إلى علاقة الرميد بكتاب الضبط

صعدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المقربة من حزب العدالة والتنمية، من لهجتها ضد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وعبرت عن أسفها لعدم ظهور بوادر التزام وزارته بما اتُفق عليه في اجتماع 16 أبريل 2012.
وحذرت الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، الذارع النقابي للحزب الإسلامي، الرميد من مغبة الاستمرار في مسلسل الإقصاء والتسويف في تعامله مع الملف المطلبي العادل والمشروع لكتابة الضبط في هذا الظرف الاستثنائي، موجهة الدعوة إلى مناضليها قصد اليقظة والتعبئة الشاملة. وأعربت نقابة يتيم، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، عن رفضها الحجر على هيئة كتابة الضبط، وتغييب ممثليها في إعداد القوانين المنزلة لميثاق إصلاح العدالة، وأوضحت أن «الجامعة الوطنية لقطاع العدل لئن تعاطت بمنطق المصلحة العامة مع إقصاء كتابة الضبط من الهيئة العليا للحوار الوطني، فإن تكرار ذلك في التنزيل سيؤثر سلبا على مناخ العمل بالقطاع، مما سيؤثر تبعا على الإصلاح برمته».
وأبدى أصحاب البلاغ استغرابهم الشديد من قرار تجميد وزارة العدل والحريات للحوار القطاعي، رغم سلوك نقابتهم المسطرة المتفق بشأنها بموجب اتفاق 16 أبريل، مسجلين في الوقت نفسه عدم جدية الوزارة في التعاطي مع مجمل نقط ملفهم المطلبي، الذي كان موضوع الاتفاق المذكور.
ووصفت النقابة تدبير وزارة الرميد للحركة الانتقالية لموظفي القطاع بالسيء، مؤكدة على ضرورة تبني الوزارة لروح الحكامة الجيدة في تدبير الشؤون المهنية للموظفين عوض اعتماد هذا المبدأ كشعار فارغ من محتواه، وهو ما كشفت عنه، تضيف النقابة، عملية تعيين الموظفين الجدد والحركة الانتقالية للموظفين.
الجامعة المذكورة دعت وزير العدل والحريات إلى التعجيل بإعادة النظر في إعلان الامتحانات المهنية برسم 2013، الذي استند، في نظرها، على منشور وزاري غير ملزم يعود إلى سنة 2007 لوزير مالية حكومة التناوب. وأضافت أن ما يؤكد عدم إلزاميته هو عدم تطبيق باقي بنوده، والتي من بينها ضرورة إجراء جميع اختبارات الامتحان قبل نهاية السنة المعنية، وهو ما لم يحصل سابقا ويتعذر في الغالب حصوله لاحقا، كما أن أغلب القطاعات الحكومية لا تلتزم به، حسب قولها. واستنكر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل توقيف مديرية الموارد البشرية لأشغال اللجنة الموضوعاتية بشكل مفاجئ ودون سابق إعلام، في وقت يستمر فيه مسلسل التخبط والارتجال والانتقائية في تدبير شؤون الموارد البشرية،