نقابيو العدل يستنكرون تدبير الوزارة وتعطيل الحوار ويلوحون بالاحتجاج

طالب نقابيو العدل، الوزير محمد بنعبد القادر، بحت مصالح الوزارة على تنفيذ مقتضيات اتفاق27 أكتوبر المنصرم، حفاظا على استمرار الأجواء الطبيعية بالقطاع الذي يحتاج إلى تكاثف جهود الجميع خصوصا في هذه الفترة الانتقالية قطاعيا والاستثنائية صحيا، رافضين توقيف الحوار القطاعي وفق الجدولة التي سبق الاتفاق عليها.

وعبرت الجامعة الوطنية للعدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استنكارها من عدد المناصب الهزيل المخصص لإدماج حاملي الشهادات، والذي لم يتجاوز هذه السنة 700منصبا مرت دون مباراة، مطالبة برفع عدد المناصب الخاصة من جهة والاستجابة لمطالب المهندسين في إطار الحساب الخاص من جهة أخرى.
وشددت النقابة، على رفضها تبرير الوزارة رفض تحقيق مطالب المهندسين والرفع من مناصب إدماج حاملي الشهادات، متهمة إياها ب"المضي في الصرف بسخاء على تنقلات الوزير ووفده أثناء طوافهم بمدن المملكة؛ على الرغم من منشور رئيس الحكومة القاضي بتقليص نفقات التنقلات أو حتى إلغائها".
واعتبرت الجامعة، أن الوزارة "تنهك المسؤولين القضائيين والإداريين بزيارات شكلية كل أسبوع" هدفها " استهلاك ميزانية الوزارة في تنقلات وتغذية وإيواء الوفد الوزاري"، مشيرة إلى أن " برنامج الزيارات يتم في عدد منها تقديم مشاريع عبارة عن مقترحات تصاميم فقط".
ومن جهة أخرى، نددت النقابة، ب"تشكيلة اللجنة المكلفة باجتياز انتقاء التعيين في مناصب المسؤولية"، مسجلة تعيين ثلاثة أعضاء من أصل خمسة من مديرية واحدة، مما يطعن في مصداقية وحيادية قرارات اللجنة. بالإضافة إلى أن عددا من رؤساء المصالح المجتازين للانتقاء تم إخبارهم من قبل نفس اللجنة أن الوزارة لن تقبل أي مرشح منهم، وهو"قرار غير قانوني".
وجددت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، مطالبتها للوزارة بتحقيق الملف المطلبي المرفوع إليها منذ يناير الماضي والذي لم يتم التجاوب مع مضامينه لحد الآن.
ولوح نقابيو العدل بالتصعيد والاحتجاج، في حال استمرار الوزارة تجاهل مطالبهم، مسجلين "نفاذ صبرهم على تعطيل المقاربة التشاركية وتجميد الحوار القطاعي، في ظل تراكم المطالب والاجهاز على المكتسبات".