أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أنه قد تم أمس الإثنين بالرباط، توقيع 52 اتفاقية استثمارية في القطاعات الإنتاجية بقيمة إجمالية تبلغ 4,2 مليار درهم، ستسمح بإحداث 12.583 منصب شغل، وذلك تحت رئاسة وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي. وقال العلمي حسب بلاغ الوزارة توصل "الأول" بنسخة منه، إن " هذه الاستثمارات هي ثمرة بنك المشاريع الذي يندرج ضمن أولويات مخطط الإنعاش الصناعي الذي يتم تنفيذه، طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، دعماً للقطاعات الإنتاجية من خلال تعزيز قدرتها على الاستثمار وإحداث مناصب الشغل". موضحا أن هذه "الدُّفعة الثانية من المشاريع الاستثمارية تعكس مدى الحيوية التي يشهدها بنك المشاريع وتؤكد الدور الهام الذي يضطلع به كرافعة لتسريع الاستثمار الصناعي وتنمية التصنيع المحلي وتحفيز ريادة الأعمال". وتابع ذات المتحدث: "تمثل هذه الدفعة الثانية من الاستثمارات الموزعة على 9 جهات والتي تندرج في إطار بنك المشاريع برقم معاملات إجمالي تبلغ قيمته على المدى البعيد 10,4 مليار درهم، إمكانية تعويض للواردات بقيمة 7,3 مليار درهم". وحسب بلاغ الوزارة فإنه من بين 52 اتفاقية، 14 اتفاقية تهم قطاع النسيج وتتعلق بإنجاز مشاريع تتوخى، من بين أمور أخرى، تصنيع الأَسِرَّة ومستلزمات النوم، النسيج المعالَج غير المنسوج والنسْج بضخ الماء وصناعة منتجات الحياكة الكبيرة والحياكة الدقيقة. مضيفاً، وفي القطاع الكيميائي وشبه الكيميائي، تم توقيع 11 اتفاقية في مختلف التخصصات، وبالخصوص الصيدلة والكيمياء العضوية والصناعة البلاستيكية. وتستهدف المشاريع تصنيع الأدوية الجَنِيسة والمماثِلة حيويا ومستحضرات التجميل والزيوت الأساسية ومنتجات التنظيف والطلاء البلاستيكي. وفي قطاع الصناعة الميكانيك والمعدنية، يقول البلاغ، تم إبرام 7 اتفاقيات تستهدف تشييد مُركَّب معدني للفولاذ الخاص ووحدات صناعية تعمل مثلا في إنتاج أجهزة إطفاء الحريق وأعمدة الإنارة العمومية والحضرية المعدنية ذات الشكل الأسطواني المخروطي وإعادة تدوير نفايات النحاس وتحويل النحاس إلى حُبيبات ذات جودة مختلفة. كما تم توقيع 6 اتفاقيات في قطاع الصناعة البلاستيكية بغية إحداث وحدات صناعية ولا سيما في مجال إعادة التدوير وإنتاج الأدوات المنزلية البلاستيكية والأنابيب من البولفينيل كلوريد والبولثيلين، علاوة على إنتاج سدّادات قنينات الغاز وأوعية الحدائق وحاويات للنفايات الطبية، حسب البلاغ. وتم توقيع 6 اتفاقيات أخرى في قطاع الصناعات الغذائية من أجل إحداث مصانع لتحويل ومعالجة وتثمين السمك وتصنيع وتثمين ثمار الكاجو واللوز. وينضاف إلى هذه المشاريع مشاريع أخرى تتعلق بإحداث وحدة متكاملة نصف أوتوماتيكية لإنتاج الكسكس، فضلا عن توسعة وتهيئة وحدتين أُخرَيَيْن لإزالة قشرة وتجميد وتحويل الجمبري وتصنيع الشوكولاطة والحلويات. وفيما يتعلق بقطاع صناعة مواد البناء، فقد تم توقيع 5 اتفاقيات لتشييد وتجهيز وحدة لإنتاج العناصر الجاهزة من الإسمنت المسلح ذي الضغط الاهتزازي وإنجاز مشاريع تتعلق بإنتاج وتثمين الرخام الجاهز. وتهم الاتفاقيات الثلاث الأخرى صناعة الخشب والأجهزة المنزلية والالكترونية والصناعة البحرية. وتتعلق بتشييد وإصلاح السفن وإنتاج الخشب الرقائقي والألواح الخشبية من الرقائق والثلاجات. وجاء في بلاغ وزارة الصناعةوالتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي،أنه " يمثل بنك المشاريع المتألف من 200 مشروع والذي تم إطلاقه عبر الأنترنت، بتاريخ 25 شتنبر المنصرم، أحد أركان استراتيجية الإنعاش الصناعي لمرحلة ما بعد كوفيد 19، والذي يستهدف تحفيز ومواكبة دينامية الإنعاش الصناعي من أجل تشجيع المنتجات المغربية التي تلبي احتياجات السوق المحلية والتصدير. وقد اختارت الخلية (war room) -المحدثة من طرف الوزارة لمواكبة حاملي المشاريع – حتى اليوم 357 مشروع موزعة على 10 قطاعات تمثل إمكانيات تبلغ قيمتها 21 مليار درهم مما سيسمح بتعويض للواردات يمثل نسبة 62 في المائة من الهدف المحدد في 34 مليار درهم".
