توقيع اتفاقيات استثمارية بالمغرب يروم تعويض الاستيراد من الخارج

شهد مقر وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، اليوم الأربعاء، توقيع 17 اتفاقية استثمار بقيمة 857 مليون درهم، وذلك في إطار بنك المشاريع الذي يروم تعويض المواد المستوردة من الخارج بأخرى مُصنعة محلياً.
وجرى التوقيع على هذه الاتفاقيات من طرف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومسؤولي المقاولات المغربية صاحبة الاستثمارات الذي يشمل قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج والصناعة.
وكشف العلمي، ضمن هذا اللقاء، أن ثماني اتفاقيات تهم قطاع الصناعات الغذائية تتضمن مشاريع استثمارية بمبلغ 620 مليون درهم ستخلق 1630 منصباً جديداً، ومن المقرر أن تحقق رقم معاملات إضافيا يتجاوز 914 مليون درهم في أفق سنة 2023.
وسيتم في إطار هذه المشاريع الاستثمارية في مجال الصناعات الغذائية إحداث وحدات صناعية لإنتاج المواد الغذائية، خصوصاً في قطاعات الصيد البحري والحليب والحلويات والبسكويت والشوكولاتة وتحويل الحوامض والفواكه والخضر.
ووُقعت في قطاع النسيج والجلد 4 مذكرات تفاهم واتفاقيتان بقيمة استثمارية تبلغ نحو 220 مليون درهم، ستُمكن من إنجاز وحدات لتصنيع نسيج الألبسة ومنتجات التنظيف وخيوط النسيج، وهو ما سيُتيح خلق 1350 منصب شغل جديد، وتحقيق رقم معاملات تزيد قيمته عن 354 مليون درهم.
أما في قطاعات الصناعة البلاستيكية والتعبئة والتغليف والصناعة البلاستيكية الموجهة للقطاع الفلاحي والكهرباء ولإلكترونيك، فقد تم توقيع ثلاث اتفاقيات قيمتها 17 مليون درهم بهدف إحداث وحدة تصنيع الكابلات الكهربائية المنزلية والتوصيلات النحاسية والصنابير.
كما ستُساهم هذه الاستثمارات في إنتاج الأغطية البلاستيكية والأنابيب المصنعة من البوليثيلين ومنتجات التعبئة والتغليف من البولفينيل كلوريد، ويُرتقب أن يُساهم ذلك في إحداث قرابة 100 منصب شغل جديد، وتحقيق رقم معاملات تتجاوز قيمته 92 مليون درهم.
يشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات الاستثمارية يأتي بعد إطلاق وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر بنك المشاريع عبر موقعها الرسمي في شهر شتنبر المنصرم، وهو أحد أركان استراتيجية الإنعاش الصناعي لمرحلة ما بعد "كوفيد-19".
وقد أحدثت الوزارة خلية مُكلفة بمواكبة أصحاب المشاريع، توصلت ب413 مشروعاً، احتفظت منها ب143 مشروعا سيُمكن من تعويض الواردات بقيمة 10,2 مليار درهم، وهو ما يمثل حوالي ثلث الهدف الذي حددته الوزارة في أفق نهاية سنة 2021 ببلوغ 500 مشروع يسمح للمغرب بتعويض الواردات في حدود 34 مليار درهم.
وقال العلمي إن "الفرص التي يُتيحها بنك المشاريع تحولت اليوم إلى مشاريع مُحدثة لمناصب الشغل ومولدة للقيمة المضافة"، وأضاف أن من شأن هذه المشاريع ذات الجودة العالية تعزيز النسيج الصناعي المغربي عبر إحداث مهن في خدمة السوق المحلية والتصدير.
وتابع العلمي، في تصريح لهسبريس عقب توقيع هذه الاتفاقيات، أن المغرب يستورد من الخارج ما قيمته 183 مليار درهم سنوياً، ويتم الرهان حالياً على تعويض 34 مليار درهم عبر دعم التصنيع محلياً عوض الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة.
وأشار الوزير إلى أن الظرفية الحالية المرتبطة بأزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية تعرف إعراض المستثمرين الدوليين عن الاستثمار، وزاد قائلاً: "نحن متفائلون، لدينا اليوم مستثمرون مغاربة يحملون مشاريع استثمارية سنعمل على مواكبتهم لإنجازها".
وأقر العلمي بأنه من الصعب تعويض كل ما يتم استيراده من الخارج، قائلا: "لا يُوجد بلد في العالم لا يستورد من الخارج، لكن يمكن تقليص مبلغ 183 مليار درهم سنوياً الذي نستورد به ما نستهلك، ونتمنى أن يتحقق ذلك بدعم المستثمرين المغاربة في الإنتاج والتصنيع محلياً".