بملايير الدراهم.. الوزير العلمي يوقع على 52 اتفاقية استثمارية تهم قطاعات حيوية

تم، اليوم الاثنين بالرباط خلال حفل ترأسه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، التوقيع على 52 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية بلغت 4.2 ملايير درهم.
وتهم 14 اتفاقية، من بين هذه الاتفاقيات ال 52، قطاع النسيج، وتتوخى، على الخصوص، إنجاز مشاريع لتصنيع أسرّة النوم ومستلزمات النوم، والأقمشة غير المنسوجة، والحياكة بنفث الماء، فيما تتعلق 11 اتفاقية أخرى بمشاريع في القطاع الكيماوي وشبه الكيماوي، لا سيما الصيدلة والكيمياء العضوية والبلاستيك. وتهدف هذه المشاريع إلى تصنيع الأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية ومستحضرات التجميل والزيوت الأساسية والمنظفات والطلاء البلاستيكي.
وتتعلق سبع اتفاقيات أخرى بمشاريع في قطاع الصناعة الميكانيكية والمعدنية، تهدف على الخصوص إلى إنشاء مجمع تعدين للفولاذ الخاص ووحدات صناعية مختصة في إنتاج طفايات الحريق، ومصابيح أعمدة الإنارة العمومية والحضرية، وإعادة تدوير نفايات النحاس وتحويلها إلى صفائح نحاسية ذات جودات مختلفة.
وبالنسبة لقطاع صناعة البلاستيك، تم توقيع ست اتفاقيات لإنشاء وحدات صناعية، لا سيما في مجال إعادة تدوير وإنتاج الأدوات المنزلية البلاستيكية والخراطيم البلاستيكية المصنعة من مادة البوليثيلين، وتصنيع أغطية قنينات الغاز وأُصص الحدائق وحاويات النفايات الطبية.
وفي قطاع الصناعات الغذائية، تم التوقيع على ست اتفاقيات لإحداث مصانع لمعالجة وتثمين الأسماك وإنتاج وتثمين الكاجو واللوز، فضلا عن مشاريع تتعلق بإنشاء وحدة شبه أوتوماتيكية متكاملة لإنتاج الكسكس، وتوسعة وتهيئة وحدتين أخريين لتقشير وتجميد وتصنيع الإربيان وصناعة الشوكولاتة والحلويات.
وفيما يتعلق بقطاع صناعة مواد البناء، تم التوقيع على خمس اتفاقيات لبناء وتجهيز وحدة لتصنيع مكونات خرسانية جاهزة بواسطة مكبس اهتزازي وتنفيذ مشاريع تتعلق بالرخام الجاهز وتثمينه.
أما الاتفاقيات الثلاث المتبقية فتتعلق بصناعة الأخشاب والأجهزة المنزلية والإلكترونية وصناعة السفن، وتشمل بناء وإصلاح السفن وإنتاج ألواح الخشب الرقائقي والألواح الخشبية المضلعة والثلاجات.
وفي كلمة بالمناسبة، قال العلمي إن هذه الاستثمارات الجديدة هي ثمرة "بنك المشاريع" الذي يندرج ضمن أولويات مخطط الإقلاع الصناعي الذي يروم، طبقا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، دعم القطاعات الإنتاجية لتعزيز قدرتها على الاستثمار وخلق فرص الشغل.
وأشار إلى أن "هذه الحزمة الثانية من المشاريع الاستثمارية تعكس الدينامية التي يعرفها بنك المشاريع، وتؤكد على دوره المهم باعتباره رافعة لتسريع الاستثمار الصناعي والنهوض بالتصنيع المحلي وتعزيز ريادة الأعمال"، مبرزا أن هذه الدفعة التي تمثل رقم معاملات إجماليا إضافيا قدره 10.4 ملايير درهم تشكل بديلا محتملا لواردات بقيمة 7.3 ملايير درهم.
كما ذكر العلمي، في هذا السياق، بأن الملك يشدد على قدرة الشباب المغربي على خوض ريادة الأعمال وخلق فرص العمل وجعل الابتكار مهنة قائمة الذات.
وقال: "لدينا حاليا العديد من المشاريع يحملها شباب قرروا تحويل مشاريعهم إلى مشاريع بديلة، مما يمكن أيضا من الاستفادة من الطلبيات العمومية التي أضحت متاحة للفاعلين الذين يرغبون في الإنتاج وفق شروط جودة وقدرة تنافسية تفوق ما اعتاد المغرب استيراده"، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك يتمثل في إنتاج نفس المنتجات المقتناة من الخارج داخل المملكة، ولكن بجودة أعلى وسعر أقل.
ويعد بنك المشاريع عبر الإنترنت، الذي تم إطلاقه بتاريخ 25 شتنبر المنصرم، ويضم 200 مشروع، إحدى ركائز استراتيجية الإقلاع الصناعي لمرحلة ما بعد كوفيد-19، الرامية إلى تحفيز ودعم ديناميات الإقلاع الصناعي بغية تشجيع المنتجات المغربية التي تلبي حاجيات السوق المحلية وسوق التصدير.
واحتفظت خلية (War-room)، التي أحدثتها الوزارة لمواكبة حاملي المشاريع، حتى الآن، ب 357 مشروعا موزعة على 10 قطاعات وتصل قيمتها إلى 21 مليار درهم، مما يتيح إمكانية تعويض الواردات بنسبة 62 بالمائة من الهدف المحدد في 34 مليار درهم.