أمزازي يؤكد على الدور الفاعل لهيآت وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في إصلاح منظومة التربية والتكوين

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، اليوم الثلاثاء بالرباط، على الدور الفاعل لهيآت وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وأبرز أمزازي، في كلمة خلال لقاء تواصلي مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ على المستوى الوطني، أن إنجاح المشاريع الإصلاحية لمنظومة التربية والتكوين رهين بتملكها من طرف الجميع والانخراط في تنزيلها، مذكرا بأن صياغة الرؤية الاستراتيجية في قانون إطار جاء تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، يوم 30 يوليوز 2015.
وحسب بلاغ للوزارة فقد اعتبر أمزازي أن الأهمية الكبيرة لهذا اللقاء " تنبع من تحد جديد، أمامنا، يكمن في انجاح الورش الكبير المتعلق بتنزيل وتنفيذ أحكام ومقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يعد إطارا تعاقديا ملزما للجميع لتنزيل الاختيارات والأهداف الكبرى لإصلاح المنظومة "، داعيا هيآت وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ إلى انخراطهم في التعبئة المجتمعية المستدامة والشاملة حول مشاريع هذا الإصلاح، وذلك من خلال تأطير وتعبئة الأسر لأجل تملكها لأهدافها وانخراطها في تطبيقها وتتبعها وتكريس ثقتها في المدرسة، وذلك في سبيل ترسيخ أدوار هذه الأخيرة في تحقيق النموذج التنموي المنشود.
ولم يفت الوزير أن أعرب عن شكره لهذه الهيئات، المتمثلة في الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، والفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، والمجلس الوطني لمنتخبي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، ومن خلالها لكل الأسر ، على مشاركتها الفاعلة في تدبير محطة الدخول المدرسي 2020-2021، التي تزامنت مع الظرفية الاستثنائية التي تعرفها المملكة جراء تفشي جائحة كورونا، وذلك من خلال مشاركتها في اتخاذ القرار التربوي القاضي باعتماد النموذج البيداغوجي القائم على التناوب بين نمطي التعليم الحضوري والتعلم الذاتي وانخراطها الإيجابي في إنجاح هذه المحطة المهمة.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن المفتشية العامة للشؤون التربوية تشرف على إنجاز تقييم ميداني لحصيلة الأسدس الأول من السنة الدراسية 2020-2021، للوقوف على مكامن الضعف والقوة في تنزيل الأنماط التربوية المعتمدة والتعلمات المكتسبة برسم الأسدس الأول من هذا الموسم الدراسي، حيث تراهن الوزارة على نتائج هذا التقييم، في توفير المعطيات الموضوعية الممكن استثمارها في الارتقاء بهذه الأنماط التربوية في الفعل التربوي البيداغوجي واتخاذ القرارات المناسبة لتدبير المحطات المتبقية من الموسم الدراسي الحالي وخاصة الامتحانات الاشهادية.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لاطلاع هذه الهيئات، من خلال عرض قدمه خالد بنيشو، مدير الشؤون القانونية والمنازعات، على حافظة المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار الخاصة بقطاع التربية الوطنية وكذا الدفعة الأولى من المشاريع المبرمجة في إطار المخطط التشريعي والتنظيمي لتنزيل مقتضيات هذا القانون – الإطار، وخاصة منها مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي وكذا مشاريع مراسيم تتعلق بالتكوين والتعليم عن بعد وبتحديد قواعد أشغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، فضلا عن مشاريع القرارات والوثائق المرجعية المتعلقة بتحديد القانون الأساسي النموذجي لجمعيات آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وميثاق العلاقة بين جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ والتلميذات والمؤسسات التعليمية وكذا النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتضمن لميثاق التلميذ. والذي تمت المصادقة عليه خلال الدورة الأخيرة للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
من جهتها أشادت هذه الهيآت بالتدابير المتخذة من طرف الوزارة في تنزيل مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار وكذا اللقاءات التي تنظمها على المستوى الجهوي من أجل التعبئة والتواصل حول هذه المشاريع، كما ثمنت هذا اللقاء التواصلي الذي مكنها من تملك رؤية واضحة حول حافظة مشاريع تنزيل أحكام القانون الإطار والمخطط التشريعي والتنظيمي المواكب لتنزيلها، مسجلة بارتياح تفاعل الوزارة الإيجابي مع مقترحاتها بخصوص تدبير محطة الدخول المدرسي 2021-2020 وكذا بخصوص تقييم الأسدس الأول من الموسم الدراسي الحالي، داعية إلى تعزيز إشراك جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في تدبير المؤسسات التعليمية وفي كافة الأوراش الاصلاحية التي أطلقتها الوزارة وخاصة "مشروع المؤسسة".
ويأتي تنظيم هذا اللقاء التواصلي في خضم سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الوزارة على المستوى الوطني والجهوي، للتعبئة والتواصل حول مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار 51.17.
كما يهدف إلى توثيق وترسيخ الروابط بين الوزارة وهذه الهيئات ومن خلالها الأسر، في إطار دينامية متجددة للتواصل والالتزام المشترك بأهداف الإصلاح التربوي، اعتبارا لدورها الفاعل في المساهمة في التملك الجماعي لأهداف إصلاح المنظومة التربوية.