الرميد: ما قام به مُعنِّف "أساتذة التعاقد" يجعله أمام المساءلة القانونية التي ينبغي أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته

أبدى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، امتعاضه من إقدام شخص مجهول على تعنيف الأساتذة المتعاقدين، خلال احتجاجهم يومي الثلاثاء والأربعاء بالعاصمة الرباط.
وقال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في تدوينة على حسابه ب"فيسبوك"، اليوم الخميس، "بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي".
وأكد الرميد أن ما اقترفه المعني بالأمر "يجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية"، التي ينبغي، بحسب تعبيره، "أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته، ويصون كرامة مواطنيه".
وزاد المسؤول الحكومي: "ولا أشك لحظة في أن هذه المساءلة لن تتأخر بإذن الله".
إلى ذلك، يسود حنق واسع بين أوساط الأطر التربوية وبعض الهيئات الحقوقية، إزاء المقاربة الأمنية التي واجهت بها سلطات الرباط احتجاجات نساء ورجال التعليم، إذ عمدت إلى استعمال القوة في فض هذه الوقفات، بدعوى تفعيل الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة "كوفيد 19" التي أقرها قانون "الطوارئ الصحية".
ويطالب الغاضبون بتحرك عاجل للنيابة العامة لفتح تحقيق، ومتابعة المتورطين في الاعتداء على الأساتذة المحتجين، سيما وأن طيف واسع منهم لا ينتمي إلى جهاز الأمن، ولا يتوفر على الصفة الضبطية المؤطرة لمهام الشرطة القضائية التي تمارس مهامها في إطار التقييد بالمساطير القانونية تحت إشراف النيابة العامة.