بعد الاعتقلات.. النظام الجزائري يتجه نحو "قمع" الحراك الشعبي.. تبون يتهم نشطاء ب"الانفصال" والانتماء ل" حركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب"

يبدو أن صدر النظام في الجزائر قد ضاق من حجم الاحتجاجات الذي يتزايد كل أسبوع، ودائرة الحراك التي بدأت تتوسع أكثر، ليقرر إغلاق هذا القوس ب"القوة"، وعبر اطلاق التهم على النشطاء المحتجين، حيث أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في بيان نشرته الرئاسة الجزائرية مساء أمس الثلاثاء "بالتطبيق الفوري والصارم للقانون" لوضع حد لما سماه "أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية"، وذلك ساعات بعد مظاهرة احتجاجية في العاصمة شارك فيها حشد من الطلاب والأساتذة والنشطاء.
وكشفت الرئاسة في بيانها أن تبون ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن تم خلاله درس "ما سُجل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية، وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، تستغل المسيرات الأسبوعية".
وأضاف البيان أن تبون شدد على أن "الدولة لن تتسامح مع هذه الانحرافات التي لا تمت بصلة للديمقراطية وحقوق الإنسان"، وأنه أمر "بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حد لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة، لا سيما تجاه مؤسسات الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر".
وأتى هذا التحذير إثر تنظيم الحراك ككل يوم ثلاثاء مظاهرة في العاصمة الجزائر شارك فيها حشد من الطلاب والأساتذة والنشطاء للمطالبة بالإفراج عن أشخاص أوقفوا على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية.