أعلن البنك الدولي عن موافقته على تقديم قرضِ بقيمة 450 مليون دولار لدعم زخم الإصلاحات التي يضطلع بها المغرب بغرض تعزيز إمكانية الحصول على الخدمات المالية والرقمية. وقال البنك الدولي في بلاغ له على أن هذا القرض الثاني, سيوجه إلى دعم جهود فتح المجال أمام ولوج الفئات الواسعة من أفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة للخدمات المالية وكذل تعزيز التحول الرقمي ليكون في في خدمة البرامج الاجتماعية. وفي تعليق على هذا الحدث، قال جيسكو هنتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي إن أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) كان لها تأثير غير متناسب على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا،بما في ذلك النساء والشباب والعمالة غير المنتظمة ومؤسسات الأعمال الأصغر حجما،حيث أثبت التحسن في إمكانية الحصول على الخدمات المالية والرقمية، بالنسبة لتلك الشرائح من المجتمع، أهميته البالغة للحد من إقصائها الاجتماعي خلال الأزمة،والحفاظ على إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية وتشجيع ريادة الأعمال الرقمية. و يأتي هذا القرض دعما للمغرب في مواجهة جائحة فيروس كورونا بإرساء الأساس لتحسين إمكانية الحصول على الخدمات الرقمية غير الورقية عبر تنفيذ إصلاحات تحويلية تهدف إلى إيجاد الفرص على المدى الطويل كما يسعى البرنامج الحالي إلى تعميق الإصلاحات التي تستهدف تعزيز القدرة المالية للأسر ومؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة على مواجهة الأزمات,و تعميق الإصلاحات التي تستهدف تعزيز القدرة المالية للأسر ومؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة على مواجهة الأزمات. وفي هذا الإطار، أشار أنور أوزلو، وهو خبير اقتصادي أول والرئيس المشارك لفريق العمل إن زيادة إمكانية حصول الشركات الناشئة ومؤسسات الأعمال الصغيرة على التمويل . ومن جهته أبرز أرثر فوش، وهو خبير أول في شؤون التنمية الرقمية والرئيس المشارك لفريق العمل، أنه بناء على إستراتيجية الحكومة المغربية والدروس المستفادة خلال جائحة كورونا، يدعم البرنامج العام الإصلاحات الموجهة لتحفيز المنافسة في أسواق خدمات النطاق العريض وتوسيع نطاق الاتصال في نحو 2400 قرية تعاني نقص الخدمات.
