قيمته 450 مليون دولار.. قرض جديد من البنك الدولي لدعم "إصلاح" أعطاب كشفتها أزمة كوفيد في المغرب

وافق البنك الدولي، اليوم الجمعة، على قرض بقيمة 450 مليون دولار لدعم الإصلاحات، التي يضطلع بها المغرب بغرض تعزيز إمكانية الحصول على الخدمات المالية والرقمية.
وقال البنك الدولي إن هذا القرض الثاني يهدف إلى تمويل سياسات التنمية للشمول المالي، والرقمي، ضمن سلسلة من ثلاثة قروض، وللتوسع في توفير الخدمات المالية، والبنية التحتية الرقمية للأفراد، ومؤسسات الأعمال، وكذلك تحسين الشمول المالي، وريادة الأعمال الرقمية.
وتعليقا على ذلك، قال جيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي: "لقد أثرت أزمة فيروس كورونا تأثيراً غير متناسب على الفئات الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجا، بما في ذلك النساء، والشباب، والعمالة غير المنتظمة، ومؤسسات الأعمال الأصغر حجما، حيث أثبت التحسن في إمكانية الحصول على الخدمات المالية، والرقمية، بالنسبة إلى تلك الشرائح من المجتمع، أهميته البالغة للحد من إقصائها الاجتماعي، خلال الأزمة، والحفاظ على إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، وتشجيع ريادة الأعمال الرقمية.
ويوضح البرنامج الحالي شكل الاستجابة الطارئة للمغرب في مواجهة جائحة فيروس كورونا بإرساء الأساس لتحسين إمكانية الحصول على الخدمات الرقمية غير الورقية، من خلال تنفيذ إصلاحات تحويلية تهدف إلى إيجاد الفرص على المدى الطويل".
وتماشيا مع القرض الأول لتمويل سياسات التنمية، يسعى البرنامج الحالي إلى تعميق الإصلاحات، التي تستهدف تعزيز القدرة المالية للأسر، ومؤسسات الأعمال الصغرى، والصغيرة، والمتوسطة على مواجهة الأزمات.
وعن ذلك، قال أنور أوزلو، وهو خبير اقتصادي أول، والرئيس المشارك لفريق العمل: "تمثل زيادة إمكانية حصول الشركات الناشئة، ومؤسسات الأعمال الصغيرة على التمويل أحد الأهداف الرئيسية لعملية دعم الموازنة هذه، التي تؤكد، أيضا، توسيع نطاق الحصول على خدمات التأمين الصغرى باعتبارها عنصرا أساسيا في بناء القدرة على الصمود في وجه الأزمات. علاوة على ذلك، سيشجع هذا البرنامج حلول التمويل المبتكرة، مثل التمويل الجماعي، وهو قطاع ناشئ يتصدره المغرب في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا".
وتدعم سلسلة قروض سياسات التنمية، أيضا، تدابير السياسات لتهيئة البيئة الملائمة لتعميم برنامج الحماية الاجتماعية في البلاد، ويشمل ذلك إصدار بطاقات هوية رقمية لتسهيل تحديد المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن تسهيل المدفوعات غير النقدية في إطار برامج التحويلات النقدية.
ويعد تدعيم البنية التحتية الرقمية، وتيسير الحصول عليها ركيزة أساسية في هذا البرنامج، وأولوية في النموذج الإنمائي الجديد للمغرب. وقال أرثر فوش، وهو خبير أول في شؤون التنمية الرقمية والرئيس المشارك لفريق العمل: "بالبناء على إستراتيجية الحكومة المغربية، والدروس المستفادة خلال جائحة كورونا، يدعم البرنامج العام الإصلاحات الموجهة لتحفيز المنافسة في أسواق خدمات النطاق العريض، وتوسيع نطاق الاتصال في نحو 2400 بلدية ريفية تعاني نقص الخدمات".