"هيومن رايتس ووتش": "هجمات إسرائيل وحماس في النزاع الأخير قد ترقى لجرائم حرب"

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء أن كلا من إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة قد نفذتا "هجمات انتهكتا فيها قوانين الحرب ويبدو أنها ترقى إلى جرائم حرب" ما يظهر الحاجة لتحقيقات دولية.
وخاض الجانبان في ماي الماضي نزاعا داميا استمر 11 يوما، شنت إسرائيل خلاله مئات الغارات الجوية على القطاع المحاصر، الذي أطلقت منه حماس آلاف الصواريخ باتجاه الدولة العبرية.
وأسفر النزاع عن مصرع 260 فلسطينيا بينهم 66 طفلا ومقاتلون، في حين قضى في الجانب الإسرائيلي 13 شخصا بينهم طفل وفتاة وجندي، حسبما أعلن الجانبان.
وفي بيانها، قالت هيومن رايتس ووتش إنها قد "حققت في ثلاث غارات إسرائيلية قتلت 62 مدنيا فلسطينيا ولم تكن هناك أهداف عسكرية واضحة في المنطقة المجاورة". واستندت المنظمة في تقريرها إلى مقابلات شخصية أجرتها مع فلسطينيين في غزة، وزيارات إلى مواقع أربع غارات، وتحليل لصور الأقمار الاصطناعية ومقاطع الفيديو.
في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي في بيان صحة التقرير، واعتبر أن رايتس ووتش قد "اختارت إعادة تدوير مزاعم سبق أن تم دحضها بدلا من إدانة انتهاكات حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية للقانون الدولي" على حد وصفه.
بدورها وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية باحثي المنظمة بأنهم "مروجو دعاية يدعون أنهم مدافعون عن حقوق الإنسان ولا يستحقون التعامل معهم بجدية"، لافتة إلى أن المنظمة "معروفة بأجندتها المناهضة لإسرائيل".
وعلى الصعيد الآخر، قال باسم نعيم القيادي في حركة حماس في بيان إن "المقاومة أظهرت حرصها الدائم على تجنب استهداف المدنيين"، مشددا على أن "شعبنا يمارس حقه المشروع في مقاومة الاحتلال في إطار القانون الدولي بما يملك من إمكانات متاحة".
واعتبر البيان أن تقرير هيومن رايتس ووتش "يعيد التأكيد على ما وثقته عشرات المؤسسات الدولية الحقوقية على مدار عقود، من أن هذا العدو يتصرف ككيان فوق القانون، ويتمتع بحصانة، من خلال الدعم الأمريكي المطلق".
وبحسب هيومن رايتس ووتش فإن "الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب بقصد إجرامي، سواء عمدا أو بتهور، مسؤولون عن جرائم حرب".
وبالنسبة إلى الهجمات الفلسطينية، قالت المنظمة في بيانها إن الجماعات الفلسطينية المسلحة "ارتكبت هجمات غير قانونية حيث أطلقت أكثر من 4360 صاروخا غير موجهة وقذيفة هاون باتجاه مراكز سكنية إسرائيلية". وبحسب المنظمة فإن هذا يمثل "انتهاكا للحظر المفروض على الهجمات المتعمدة أو العشوائية ضد المدنيين" مشيرة إلى أنها ستنشر تقريرا آخر مفصل حولها.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرر في 27 ماي تشكيل لجنة تحقيق لمعالجة الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.
من جهتها، أشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أنها كانت تراقب النزاع الأخير كجزء من تحقيقها المستمر المتصل بممارسات إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة.
ودعت المنظمة الدولية اللجنة إلى "التدقيق في الهجمات غير القانونية التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية والمجموعات الفلسطينية المسلحة خلال القتال (…) بما في ذلك المعاملة التمييزية للحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين" في إشارة إلى إجلاء عائلات فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة من منازلها في حي الشيخ جراح. وطالبت المنظمة اللجنة بإطلاع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على نتائج تحقيقها.