الداخلية تمنع "البديل الديمقراطي" واتهامات ل"البام" باستهداف الحزب

بشكل مفاجئ، قررت وزارة الداخلية إبطال تأسيس حزب "البديل الديمقراطي" الذي عقد مؤتمره يوم 7 ماي المنصرم بالمحمدية، وانتخب علي اليازغي منسقا وطنيا له. وأرجعت الداخلية قرار الإبطال لاعتبارات تقنية تتمثل في أن المؤتمر التأسيسي لم يعرف مشاركة ثلاث أرباع الأعضاء المؤسسين، كما ينص على ذلك القانون.
وقد أصدرت التنسيقية الوطنية للحزب بيانا ناريا اتهمت فيه وزارة الداخلية باستهداف " كيان ووجود حزب البديل الديمقراطي، وذلك بطلب إبطال التأسيس تحت طائلة مسوغات شكلية واهية"، مضيفة: "مذكرين كل من يهمهم الأمر أن الإرهاب لا يرهبنا، و القمع أو المنع لا يخيفنا".
واعتبرت تنسيقية "البديل" أن "مسلسل العراقيل" رافق الحزب الجديد "مند لحظة المؤتمر الوطني التأسيسي بمدينة المحمدية بقاعة مسرح الفقيد عبد الرحيم بوعبيد وما تلاها من محاولات المنع والتضييق على أنشطة الحزب بالعديد من المدن".
قيادة "البديل الديمقراطي" اعتبرت أن قرار منع الحزب هو "قرار سياسي محض بهواجس انتخابية خدمة وإرضاء لجهات معينة، أصبحت فيه وزارة الداخلية طرفا فاعلا في تكريس وتسييد قطبية سياسية مفروضة قسرا على المغاربة". وجواب سؤال وجّهه "الأول" إلى قيادي في "البديل"، عن الجهات المقصودة بعبارة "إرضاءً لجهات معينة" الواردة في البيان، قال دون تردد: "نقصد حزب الأصالة والمعاصرة، فهو المتحكم في وزارة الداخلية، ويعتبر أن حضورنا في الانتخابات المقبل سوف يشوش على الترتيبات التي يتم التهيئ لها".
وتابع القيادي، الذي التمس عدم ذكر اسمه: هذا واضح في فقرة البيان التي تقول إن "النجاح الذي عرفه المؤتمر الوطني التأسيسي والتجاوب المجتمعي مع مختلف اللقاءات والأنشطة على الصعيد الوطني (…) أربك حسابات صناع الخرائط الانتخابية الذين يراهنون بقوة على تعبيد الطريق أمام تثبيت وفرض أجندة انتخابية معدة سلفا".
وبالرغم من قرار وزارة الداخلية إبطال تأسيس الحزب، فقد قررت قيادته "الإبقاء على اجتماعات التنسيقية الوطنية مفتوحة لمتابعة تطورات ومستجدات الوضع".