يعقد في هذه الأثناء، حزب العدالة والتنمية الذي تلقى هزيمة مدوّية خلال انتخابات الثامن من شتنبر، مجلسه الوطني، الذي سيكون على عاتق أعضائه مناقشة أسباب الهزيمة ووضع خارطة للطريق لعقد مؤتمر استثنائي، بعد أن قدمت الأمانة العامة للحزب وعلى رأسها سعد الدين العثماني، استقالتها. وعلم "الأول" أن المجلس المنعقد عن بعد ما عدا حضور أعضاء الأمانة العامة المستقيلون الذين سيتابعون مجريات المجلس الوطني حضورياً من داخل المقر المركزي. وأكدت مصادر مطلعة أن المجلس الوطني يشهد حضور جميع أعضاء الأمانة العامة بمن فيهم سعد الدين العثماني، بإستثناء مصطفى الرميد، الذي أكد أكثر من مرة إنسحابه من المشهد. وتقول مصادرنا أن الجميع ينتظر مداخلة عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق للحزب، الذي يحضر اجتماع المجلس الوطني من منزله عن بعد. ومن المتوقع أن يشهد اجتماع المجلس الوطني نقاشاً حاداً بين إخوان العثماني، سينكبّ أساساً على تقييم تدبير الحزب خلال المرحلة السابقة، ومحاولة تفكيك أسباب هزيمة الانتخابات "الصادمة" ونتائجها على الحزب، وسط وجهات نظر متباينة بين أعضاء قيادة البيجيدي حول مستقبل القيادة الحالية. من جهة أخرى اوضحت مصادر مطلعة أن مجموعة من داخل الأمانة العامة للحزب يقودها عزيز الرباح، حاولوا أن يعبؤوا أعضاء المجلس الوطني من أجل الدفع بعدم عقد مؤتمر استثنائي، بدعوى أن المؤتمر الوطني في دورته العادية من المنتظر عقده خلال أشهر قليلة. وبرّر أصحاب هذا الطرح موقفهم بكون أن المؤتمرات الإستثنائية لا تستفيد من الدعم وسيكون هناك مشكل في تمويله، إلا أنه وحسب ذات المصادر لم تنجح هذه المحاولات، وأن أعضاء الحزب مصرّون على الذهاب نحو المؤتمر الاستثنائي.
