المجلس الوزاري يصادق على إضافة وكالة تقنين "الكيف" ويقرر حذف "التسويق والتصدير"

صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، اليوم الأحد بالقصر الملكي بفاس، على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

ووفق بلاغ للديوان الملك، يهدف هذا المشروع إلى :
" إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري :
– الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ؛
– الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية ؛
– الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وتغيير تسمية "شركة الاستثمارات الطاقية"، إلى "شركة الهندسة الطاقية".

وإضافة ثلاث مؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة. ويتعلق الأمر بمؤسسات الأعمال الاجتماعية بكل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ؛ وقطاع المياه والغابات ؛ والقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.

وأخيرا، حذف "مكتب التسويق والتصدير" من لائحة المؤسسات الوطنية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة، وذلك بعد نشر القانون القاضي بحل هذا المكتب وتصفيته".