استثمار.. 99 بالمائة نسبة تنفيذ التزام مكتب الاستثمار الفلاحي للغرب إلى غاية 15 دجنبر الجاري

حقق المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب نسبة التزام بتنفيذ ميزانية الاستثمار تناهز 99 بالمائة إلى غاية 15 دجنبر 2021.
ووصلت نسبة الأداء، في التاريخ نفسه، 75 بالمائة، ويرتقب أن تصل إلى 80 بالمائة عند متم دجنبر الجاري، في إطار انطلاق مشاريع الاستراتيجية الفلاحية الجديدة "الجيل الأخضر 2020-2030"، وذلك وفق معطيات قدمها مدير المكتب، عزيز بلوطي، حول الإنجازات المالية للمؤسسة برسم سنة 2021 وكذا برنامج العمل ومشروع الميزانية برسم سنة 2022، خلال الدورة الثانية لسنة 2021 لمجلس إدارة المكتب، المنعقدة اليوم الثلاثاء عبر تقنية المناظرة، تحت رئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
كما تهم المنجزات الهامة التي حققها المكتب، رغم استمرار الظرفية الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا خلال سنة 2021، مع احترام الإجراءات الصحية، على مستوى تحصيل ديون ماء السقي للمكتب، نسبة 75 بالمائة إلى حدود 15 دجنبر الجاري، مع توقع بلوغ هاته النسبة 80 بالمائة متم الشهر الجاري.
وتم أيضا، وفق بلاغ للمكتب، خلال هذا الاجتماع، الذي حضره عاملا صاحب الجلالة على إقليمي القنيطرة وسيدي قاسم ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية وباقي أعضاء مجلس الإدارة، وكذا ممثلو المديريات المركزية، تأكيد الالتزام القوي للمكتب في أوراش تحسين الحكامة من خلال تنفيذ مخطط متعلق بالتحول الرقمي للنظام المعلوماتي للمؤسسة طبقا لتوجهات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
من جانب آخر، يهم برنامج عمل المكتب برسم سنة 2022 تنزيل مشاريع الاستراتيجية الفلاحية الجديدة على المستوى الجهوي، وخصوصا توسيع المساحات المسقية وتحسين خدمة ماء السقي والبرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي وتأهيل التجهيزات الهيدروفلاحية، وتسوية المرزات وصيانة وإحداث المسالك الفلاحية وتمليك أراضي الجموع ومشاريع الفلاحة التضامنية، فضلا عن تهيئة وتحسين المراعي وكذا عمليات الدعم وتحسين حكامة المؤسسة.
وفي هذا الصدد، التمس أعضاء المجلس الوصاية التقنية والمالية للمكتب لمواصلة الدعم الضروري لأجل إنجاز المشاريع المبرمجة، مع إعطاء الأهمية للمسالك الفلاحية وتوسيع المساحات المسقية وتأهيل العنصر البشري، من خلال تكوينات في مجال المهن الفلاحية وكذا دعم الشباب وتشجيعهم على التشغيل الذاتي عن طريق خلق مقاولات خدماتية.