التوقيع بالرباط على اتفاقية لتعزيز التكوين في القطاعات الصناعية

جرى أمس الثلاثاء بالرباط التوقيع على اتفاقية إطار لتعزيز تكوين المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين ذوي الكفاءات العالية في مختلف القطاعات الصناعية.
وتضع هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، ورئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، عبد المومن الحكيم، ورئيس تجمع الصناعات المغربية للطيران والفضاء، كريم الشيخ، الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خدمة تكوين متلائم مع الاحتياجات المتنامية والبالغة الدقة للمصنعين على مستوى الكفاءات المتخصصة.
وتروم هذه الاتفاقية، التي تشكل ثمرة دراسة أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة، بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبشراكة مع الأطراف الموقعة المذكورة، بالإضافة إلى النهوض بالتكوين الراهن، إدراج وحدات للتكوين، بشكل تدريجي، في الكفاءات الشخصية، والإنتاج المستدام/الخالي من الكربون، والصناعة 4.0، فضلا عن إشراك الفاعلين الصناعيين في تحسين العرض التكويني للجامعات، لاسيما بالنسبة لقطاعي السيارات والطيران.
وفي كلمة بالمناسبة، قال مزور "إننا مدينون بازدهار صناعتنا للموارد البشرية. فقد وضع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التكوين في صلب الأولويات الوطنية بهدف تزويد بلادنا بكفاءات قادرة على مواجهة تحديات المنافسة العالمية، وتعزيز سيادتنا الصناعية"، مضيفا أن "هذه الاتفاقية تستجيب لهذا الهدف ولتوصيات النموذج التنموي الجديد الذي تسهر الحكومة على تنزيله".
وأبرز الوزير الأهمية التي تكتسيها هذه الشراكة الجديدة بين القطاعين العام والخاص في خلق فرص الشغل، وذلك بفضل تكوين، حسب المقاس، على المستوى التقني والتدبيري وعلى مستوى المهارات الشخصية المنتظرة من مهندسي وأُطر وتقنيي الغد، مؤكدا أنه مع الترشيد الأمثل للتعليم العالي -التشغيل، سيكون الشباب أكثر وأفضل انخراطا في تنمية وتحديث الصناعة الوطنية.
من جهته، قال ميراوي "لقد شرعنا في ورش تحول متعدد الأبعاد، يهدف بالأساس إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتعزيز مساهمتها بشكل فعال في تنمية بلادنا"، مشيرا إلى أن الغاية الأساسية من هذا المشروع المهيكل هي إعداد رأسمال بشري بمؤهلات عالية تلبي بشكل أفضل الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير أن الاتفاقية التي تم إبرامها اليوم تنسجم مع هذا التوجه ومن شأنها المساهمة في توطيد التعاون بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والقطاعات الإنتاجية تعزيزا لتنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني.
وفي إطار هذه الاتفاقية، عبرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن التزامها بتعبئة الجامعات لتكوين المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين العالين، طبقا للاحتياجات الخاصة المعبر عنها من قبل المصنّعين عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات وتجمع الصناعات المغربية للطيران والفضاء، وذلك بهدف سد الفجوة الكمية والنوعية على مستوى تكوين المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين العالين بحلول سنة 2025.
ويتعلق الأمر بملاءمة محتويات التخصصات الحالية المتعلقة ب 10 فروع بالنسبة للمهندسين، و8 بالنسبة للتقنيين العالين والأطر المتوسطة وإحداث 13 تخصصا في المهن الجديدة للصناعة.
وهكذا، ستعمل الوزارة على زيادة الحجم المخصص لجوانب المهارات الشخصية وإدماج وحدات التكوين المتعلقة بالصناعة 4.0 والإنتاج المستدام أو الخالي من الكربون. ومن أجل بلوغ هذا الهدف، ستحث الوزارة الجامعات، بالخصوص، على إشراك الفاعلين الصناعيين وممثليهم (الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، وتجمع الصناعات المغربية للطيران والفضاء) على تصميم برامج التكوين مع تيسير الشراكات بين المقاولات والجامعات لإحداث التخصصات.
وفي المقابل، تعهد الاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات وتجمع الصناعات المغربية للطيران والفضاء، بإبرام اتفاقيات خاصة مع الجامعات لتكوين تخصصات محددة، طبقا لاحتياجاتهم (مع تحيين سنوي)، والإسهام في تحسين برامج التكوين وإدماج الخريجين في المقاولات التي يمثلونها. كما يتعهدون، من بين أمور أخرى، بإشراك المقاولات في تصميم برامج التكوين.
من جهتها، تعهدت وزارة الصناعة والتجارة بتعبئة الفاعلين الصناعيين وممثليهم (الاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات وتجمع الصناعات المغربية للطيران والفضاء) لإبرام اتفاقيات خاصة مع الجامعات والإسهام في تصميم وتفعيل البرامج التكوينية. ولهذه الغاية، ستعمل الوزارة على تيسير الشراكة بين الفاعلين الخواص ووزارة التعليم العالي/الجامعات، لإحداث الفروع والتخصصات.
وسيتم تفعيل هذه الاتفاقية الإطار في إطار اتفاقيات محددة، ستُبرم بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات وتجمع الصناعات المغربية للطيران والفضاء والجامعات.