الأغلبية الحكومية: الحكومة عازمة على مواجهة الصعوبات الاجتماعية نتيجة انعكاسات غلاء الأسعار

انعقد اليوم الثلاثاء، اجتماع للأحزاب الأغلبية الحكومية، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور كل من عبد اللطيف وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة أمين عام حزب الاستقلال، ورؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان.
وأكد بلاغ لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، أن الاجتماع خصص لتتتبع تقدم تنفيذ البرنامج الحكومي، والوقوف على الخطوات المقبلة في تنزيله، ودراسة بعض القضايا الوطنية والبرلمانية، ومستجدات الساحة السياسية.
وتابع البلاغ، أنه "وبعد مناقشة مستفيضة وبحس مسؤول في تقدير كل هذه القضايا والمستجدات، وفي استحضار تام للمصلحة العليا للوطن، وكذا الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تواجهها بلادنا بسبب استمرار تداعيات مواجهة جائحة فيروس كورونا، بالتزامن مع التأخر الملحوظ في التساقطات المطرية، والتقلبات المتسارعة للأسعار بالسوق الدولية، بما لذلك من اثار سلبية على ظروف معيشة المواطنين، وعلى قدرتهم الشرائية".
وأكدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية على توقفها باعتزاز كبير عند الدلالات العميقة لحدث استقبال الملك محمد السادس لرئيس الحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، وأمره بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في البرنامج الاستثنائي الذي يصل اجمالي مبلغه الى 10 مليار درهم، الموجه للعالم القروي نتيجة الصعوبات التي يعيشها جراء تأخر التساقطات المطرية.
وقال البلاغ، "وبهذا الخصوص ثمنت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية عاليا العناية الملكية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره لرعاياه من ساكنة القرى والبوادي، مشيدة بالرؤية الاستباقية الحكيمة لصاحب الجلالة في رسم معالم خارطة طريق واضحة، للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية على النشاط الفلاحي وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين".
وفي هذا السياق، أكدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية على "التفعيل السريع لمضمون البرنامج الاستعجالي الذي سنته الحكومة لمواجهة الصعوبات التي يعانيها مواطناتنا ومواطنينا بالمناطق القروية، وعزمها اتخاذ جميع التدابير والإجراءات والقرارات الاستعجالية لضمان التنزيل السليم لهذا البرنامج الطموح، وضمان كذلك استفادة واسعة للفئات الهشة المحتاجة أكثر لهذا الدعم".
وأوضح البلاغ، " استحضار هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضايا الاستثمار في بلادنا، ومضمون جلسة العمل التي ترأسها جلالته مؤخرا حول الميثاق الجديد للاستثمار، وتشجيع جلالة الملك الحكومة على العمل الذي أنجزته على هذا المستوى. وفي هذا السياق تعي هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية جيدا دقة التوجيهات الملكية الاستراتيجية، وعزم مكوناتها، الحكومية والبرلمانية، على الانخراط بقوة في حسن تنفيذ، وتتبع، وتنزيل على أرض الواقع مختلف المقتضيات القانونية والتحفيزية الجديدة، بهدف ضخ دينامية جديدة في الاستثمار الخاص وتكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي".
وثمنت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، في بلاغها "الفعالية والسرعة التي تتجه بهما الحكومة نحو تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، من خلال الحصيلة المشرفة ذات الصلة بإصدار قرارات وتدابير ومراسيم تفعيل ورش الحماية الاجتماعية".
وأكدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية "عزمها القوي، على الانكباب على الصعوبات الاجتماعية المستجدة نتيجة انعكاسات غلاء الأسعار في السوق الدولية، والنقص الكبير في الأمطار".
وشدّدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومة على "استمرار الحكومة في دعم المواد الأساسية كالسكر وغاز البوتان ودقيق القمح اللين والماء والكهرباء، كما تسجل استقرار أسعار المنتجات الفلاحية، وكدا عزمها مواكبة الصعوبات التي تعتري مهني النقل والعمل على تحقيق نوع من التوازن على هامش تداعيات ارتفاع اسعار المحروقات دوليا".
وأضاف البلاغ، "أن الأغلبية الحكومية وهي تجدد التأكيد على مواصلة تفاعلها مع كل القضايا التي تهم المواطنين لعلى يقين تام بأن بلادنا بكرم من الله سبحانه وتعالى، وقوة أسس وأركان مملكتنا العريقة، وتمتع شعبها تاريخيا بحس عال من الإيمان والتضامن والتآزر خلال اللحظات والامتحانات العسيرة، قادرة على مواجهة جميع التحديات، وتجاوز وإكراهات الظرفية الدولية والإقليمية وتداعياتها على الصعيد الوطني".
وعبّرت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية عن تقديرها "عاليا الأدوار الوطنية المسؤولة التي تقوم بها أحزاب وفرق المعارضة، باستحضارها الدائم لمصلحة الوطن، وفي تشبتها التام بروح الدستور ودولة القانون و المؤسسات، وقواعد الممارسة السياسية البناءة، وإسهامها الكبير في إغناء الأداء الحكومي و الفعل العمومي".
كما أكدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اعتزازها "بالتقدم الملموس في مجال الحوار الاجتماعي، وبهذه المناسبة تحيي عاليا الأدوار الوطنية الكبرى التي أبان عنها الفاعلون الاجتماعيون والشركاء الاقتصاديون ، سواء خلال محطة الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية قبل أسابيع، والذي يعد مدخلا محفزا لتحقيق الإصلاح بقطاع التعليم، أو من خلال التطلعات المطروحة على سلسلة الحوار الاجتماعي الذي تعتزم الحكومة إطلاقه بعد غد الخميس، والتي تراهن من خلاله على الحوار المسؤول، والتعاون البناء، والتشارك المتين بين كل المعنيين لتحقيق طموح بلادنا ملكا حكومة وشعبا في بناء دولة اجتماعية أساسها كرامة المواطن أولا وأخيرا".