الحزب الاشتراكي الموحد يحتج أمام البرلمان ضد منع منيب من دخول المؤسسة التشريعية

أعلن الحزب الاشتراكي الموحد، عزمه تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، يوم الجمعة المقبل، احتجاجا على استمرار منع أمينته العامة، النائبة البرلمانية نبيلة منيب، من ولوج المؤسسة التشريعية بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح، تبعا لموقفها الرافض للتطعيم ضد "كورونا".
بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، توصل موقع "الأول" بنسخة منه، قال إن هذه الوقفة الاحتجاجية التي تتزامن مع افتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2021.2022، تأتي رفضا لما وصفه ب"القرار اللادستوري الصادر عن رئيس مجلس النواب"، و"تنديدا بتغول السلطة".
وأعلن المكتب السياسي ل"الشمعة"، تضامنه مع نبيلة منيب ضد "المنع والتضييق"، متهما في المقابل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ب"استهداف ومنع البرلمانية من أداء مهامها الدستورية التمثيلية للأمة، وهو ما يشكل خرقا واضحا للدستور وإمعانا في الاستبداد واستهدافا واضحا للحزب ولأمينته العامة رغم ملاحظة تجاوز استعمال جواز التلقيح في كل الفضاءات العامة والخاصة من ملاعب ومدارس وجامعات ومقاهي وغيرها".
ودعا المكتب السياسي، عموم الفعاليات الديمقراطية إلى "المشاركة في هذه المحطة تعبيرا عن الدفاع عن حرية الرأي ورفضا لخرق مواد الدستور وتنديدا بتغول السلطة وتضامنا مع البرلمانية نبيلة منيب ضد المنع والتضييق".
إلى ذلك، أكدت منيب في تصريح لموقع "الأول" أمس الثلاثاء، أن استمرار فرض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج البرلمان، "الهدف منه أساسا إسكات صوت الحزب الاشتراكي الموحد".وقالت منيب، إنه بعد "قرار المجلس الحكومي تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى نهاية أبريل، جاء قرار مكتب مجلس النواب في هذا الإطار بالرغم من التطورات الحاصلة في وضعية الجائحة، الناس تخرج من دون كمامات وشاهدنا جميعاً التظاهرات الرياضية ومباريات كرة القدم، وبالتالي فالأمر واضح بالنسبة لي أن جواز التلقيح الغرض منه ضرب الحريات وإسكات صوت الحزب الاشتراكي الموحد".
وتابعت منيب: "لقد طلبتُ في البداية أن أحضر للجلسات عن بُعد، ولكن الجواب كان هو أنهم لايتوفرون على الإمكانيات لذلك. أظن أن فرض جواز التلقيح وعدم ولوجي للبرلمان كان مفهوماً في بداية الجائحة مع الارتجال الذي كان حاصلاً وعدم الإطلاع على التطورات التي تتجه إليها الجائحة، لكن في الظروف الحالية الأمر أصبح غير مقبول وقد دخلنا في منطق العبث في حين أن العالم يتعايش مع الجائحة، وهذا أظهر لا جدوى جواز التلقيح".