عجز الميزانية المغربية يبلغ 10,5 مليار درهم متم فبراير 2022

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضع نفقات وموارد الخزينة نهاية شهر فبراير 2022 سجل عجزا في الميزانية بلغ 10.5 مليار درهم، مقابل عجز بلغ معدله 12.6 مليار درهم قبل عام.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها لشهر فبراير 2022، أن هذا التطور يغطي زيادة على مستوى العائدات (+3.3 مليار درهم)، وهي أكبر من إجمالي النفقات (+1.2 مليار درهم).
وسجلت عائدات الضرائب، على أساس صاف من الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، زيادة تقدر بنحو 9.1 في المائة مقارنة بنهاية شهر فبراير 2021، وبنسبة إنجاز بلغت 14.8 في المائة مقارنة مع توقعات قانون المالية.
وأبرز التقرير أن عائدات الضرائب شهدت تطورا بشكل عام، بزيادة قدرها 9.6 في المائة ، مسجلة معدل إنجاز بلغ 16.2 في المائة، مضيفا أن المبالغ المعادة الضريبية والإعفاءات والمبالغ المستردة بما في ذلك الجزء الذي تتحمله الجماعات المحلية، وصلت، من جانبها، إلى 1.8 مليار درهم مقابل 1.3 مليار درهم نهاية شهر فبراير 2021.
من جهتها، بلغت العائدات غير الضريبية 2.2 مليار درهم، مسجلة تحسنا بلغ 144 مليون درهم، فيما بلغت إيرادات المؤسسات والشركات العامة 814 مليون درهم مقابل 614 مليون درهم سجلت نهاية شهر فبراير 2021.
وأشارت الوزارة إلى أن صرف النفقات العادية يشهد ارتفاعا بنسبة 11 في المائة ونسبة تنزيل بلغت 18 في المائة. ويعزى هذا التغيير، بشكل رئيسي، إلى زيادة النفقات على السلع والخدمات بنحو 2 مليار درهم، لتغطي بذلك زيادة النفقات على "السلع والخدمات الأخرى" بقيمة 2.1 مليار درهم وانخفاضا طفيفا في نفقات الموظفين بمقدار 108 مليون درهم.
وحسب المصدر ذاته، فإنه وبنسبة إنجاز بلغت 31 في المائة، زادت تكاليف التعويض بمقدار 2.4 مليار درهم على وجه الخصوص، مع ارتفاع سعرغاز البيوتان الذي بلغ معدل سعره 856 دولارا للطن نهاية فبراير 2021.
كما ارتفعت نسبة الفوائد على الديون بمقدار 349 مليون درهم لتصل إلى 4.2 مليار درهم ، لتغطي زيادة الدين المحلي (+626 مليون درهم) وتتراجع نسبة الدين الخارجي (277 مليون درهم).
ولاحظت الوزارة أن هذه التغييرات في العائدات والنفقات العادية ترجمت إلى رصيد عادي سلبي قدر ب 8.4 مليار درهم.
وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار،فقد بلغ عدد الإصدارات 14.9 مليار درهم مقابل 15.3 مليار درهم قبل عام. ومقارنة مع توقعات قانون المالية لعام 2022 ،فقد بلغت نسبة إنجازها 19.2 في المائة.
علاوة على ذلك، أفادت الوزارة بأن حسابات الخزينة الخاصة حققت رصيدا فائضا يقارب 12.8 مليار درهم، مقابل 9.7 مليار درهم نهاية فبراير من سنة 2021.
ونظرا لهذه التطورات، ولانخفاض العمليات المعلقة بمقدار 8.5 مليار درهم، يظهر وضع نفقات وموارد الخزينة الحاجة الماسة إلى تمويل يبلغ حوالي 19 مليار درهم.
وتمت تغطية هذه الحاجة، التي ازدادت من خلال صافي تدفق الاستثمارات في السوق المالية (-7.3 مليار درهم) والانخفاض في ودائع الخزينة (-0.8 مليار درهم)، وذلك من خلال اللجوء إلى سوق الدين المحلي وتعبئة التمويل الخارجي الخاص بصافي التدفقات المتعلق ب 21.7 مليار درهم و 0.9 مليار درهم.
من جانبه، يغطي تدفق الدين المحلي اشتراكات بنحو 43.1 مليار درهم وأقساط سداد من أصل 21.4 مليار درهم، في حين يغطي الدين الخارجي سحوبات بنحو 2.2 مليار درهم واستهلاكات بقيمة 1.3 مليار درهم.