"البيجيدي" يطلب رأي مؤسسات دستورية في مشروع قانون "الإحسان العمومي"

طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، مؤسسات دستورية بإبداء رأيها بشأن مشروع القانون رقم 18.18، المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
ووجه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية، طلبات إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالغرفة الأولى للبرلمان، يحثه فيها على طلب رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بخصوص مشروع القانون المذكور، وذلك طبقا للمادة 335 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وسجلت مجموعة "البيجيدي" أن رأي هذه المؤسسات يكتسي أهمية خاصة في مسار تنظيم التماس الإحسان العمومي، وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، إضافة إلى إغناء النقاش حول هذا المشروع.
إلى ذلك، يروم هذا النص القانوني الذي صادق عليه مجلس المستشارين، ضبط الإعلان عن التبرع بالوسائل التقنية الجديدة، وإخضاع عمليات التبرع لمسطرة الترخيص المسبق لدى الإدارة.
ويحدد مشروع القانون المثير للجدل، الغاية من جمع التبرعات وحصر القيام بعمليات دعوة العموم في جمع التبرعات في هيئات المجتمع المدني دون غيرها، كما يلزم إيداع الأموال النقدية المتحصل عليها من العموم في حساب بنكي مخصص لهذه العملية، مع منع الاستمرار في تلقي التبرعات خارج المدة المخصصة لجمعها.
وأثارت بعض مقتضيات هذا القانون انتقاد عدد من الجمعيات التي اعتبرتها تقييدا للعمل الجمعوي، لذلك وجه بعضها طلبا إلى مكتب لجنة الداخلية بالمجلس، تلتمس فيه تمديد التداول وتأجيل التصويت على مشروع القانون بغاية إشراكها وإبداء رأيها في مضامينه.