وزير الداخلية يقر بصعوبة وحساسية مشروع قانون تنظيم "الإحسان العمومي"

خيّم النقاش، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب الثلاثاء، حول مضامين مشروع قانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وعرفت المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المعروف ب"قانون الإحسان العمومي" التأكيد على أن المغرب في حاجة اليوم إلى نص قانوني ينظم عملية جمع التبرعات من العموم وينظم عملية توزيع هذه التبرعات.
وأكدت مصادر برلمانية من داخل اللجنة سالفة الذكر أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، استمع لمداخلات النواب التي ركزت على ضرورة إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون، خصوصا في ظل التخوفات التي تسود في صفوف الجمعيات النشيطة في مجال العمل الخيري.
ولفتت مصادر الجريدة إلى أن وزير الداخلية دافع، خلال هذه الجلسة التي استمرت لساعات، على مشروع القانون الذي تقدم به؛ بيد أنه عبر عن استعداد الحكومة لتجويد النص في مراحل مناقشة التعديلات.
وشدد لفتيت، وفق المصادر نفسها، على أن موضوع الإحسان العمومي "موضوع شائك وذو حساسية وصعب"، مؤكدا على ضرورة تحديد مفهوم جمع التبرعات وتوزيعها.
ولفت المسؤول الحكومي، حسب مصادرنا، إلى أن ما يهم السلطات من خلال تنظيم هذا العمل "الفئة المستفيدة من العمل الخيري، وأن يكون هؤلاء معروفين لديها".
من جهته، أكد عبد الصمد حيكر، برلماني ينتمي إلى المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن مشروع قانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية يتضمن مجموعة من الملاحظات الإيجابية؛ من بينها كونه يجسد فرصة تحديث وتحيين المنظومة القانونية لمجال جمع التبرعات.
وسجل برلماني حزب "المصباح" بالدار البيضاء، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مشروع القانون سالف الذكر أتاح للجمعيات جمع التبرعات شريطة أن تكون مؤسسة بطريقة قانونية ونظامها الأساسي ينص على ذلك، بعدما كانت العملية تقتصر على الجمعيات ذات المنفعة العامة.
وأضاف حيكر أن الإيجابي في هذا المشروع أيضا هو كونه يتيح إمكانية جمع التبرعات والإعلان عن ذلك بشتى الوسائل المتاحة؛ وهو ما يمنحها استغلال التطورات في مجال التواصل الاجتماعي.
وشدد المتحدث ذاته على أن المشروع يجب أن يترجم التعليمات والتوجيهات الملكية التي تتجه نحو ضبط المجال وتشجيع روح التطوع والتضامن بين مختلف فئات المجتمع وتبسيط المساطر لتنظيم المجال.
وأكد البرلماني المنتمي إلى المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية على ضرورة التدقيق في عدد من المواد بمشروع القانون لعدم وضوحها، لكونها قد تعرقل العمل الخيري، مضيفا أن بعضها يخلق تخوفا لدى الجمعيات التي راكمت تجربة كبيرة في العمل الخيري؛ ما يستدعي تعديلها بشكل يبعث الاطمئنان، مع التأكيد على أن هذا المجال يتوجب تتبعه ومراقبته للتأكيد على انخراط البلاد في محاربة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.