نقابات تحشد لإضراب وطني يوم الاثنين بسبب الغلاء وتتهم الحكومة بتدمير القدرة الشرائية للمغاربة

دعا التنسيق النقابي المكون من المنظمة الديمقراطية للشغل والكونفدرالية العامة للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية، إلى خوض إضراب وطني يوم الاثنين المقبل في قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والنقل واللوجستيك، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وللمطالبة بالزيادة في الأجور.
وقال التنسيق النقابي في ندوة صحافية إن الدعوة لإضراب عام كحق مكفول دستوريا تهدف إلى توجيه رسالة غضب للحكومة تجاه سياساتها المدمرة للقدرة الشرائية للمغاربة.
وأوضحت النقابات الداعية للإضراب أن الارتفاع في أسعار المحروقات لا يضر بأصحاب السيارات فقط، بل بكل الفئات الفقيرة والهشة، نظرا لترابطه مع أسعار المواد الأساسية واسعة الاستهلاك.
وقال علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل إنه من غير المنطقي تحميل هذه الزيادات للظروف الخارجية، مشيرا إلى عدة أسباب داخلية ترفع الأسعار ومن بينها التضريب على هذه المادة الذي تستفيد منه الدولة إضافة إلى هوامش الربح الكبيرة لشركات المحروقات.
وانتقد لطفي رفض الحكومة تأميم شركة "سامير" التي تعتبر المنفذ الوحيد القادر على تحقيق وضمان مخزون استراتيجي للمغرب من الوقود، ورفضها تسقيف أسعار المحروقات، وغياب مجلس المنافسة عن لعب دوره في ضبط المنافسة الشريفة.
واعتبر المسؤول النقابي أن حكومة أخنوش ترفض الحلول الاجتماعية ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، وتسقيف المحروقات، وتحديد هامش الربح، ورفض مراجعة الضريبة المفروضة وتخفيضها لوقف الزيادات في أسعار المواد الأساسية.
وشدد المتحدث على ضرورة توقيف ارتفاع أسعار المحروقات ودعم المادة من خلال صندوق المقاصة أو تخفيض الضريبة وهامش الأرباح، وتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل المستفيدين من اقتصاد الريع.