ليز تراس تعزز موقعها في السباق لخلافة جونسون على رأس الحكومة البريطانية

كشف استطلاع للرأي صدر، أمس الثلاثاء، أن ليز تراس عززت موقعها في السباق على رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لبوريس جونسون، على الرغم من الاستياء الذي أثارته منذ إطلاقها وعدا تخلت عنه في وقت لاحق، بخفض كبير في أجور موظفي القطاع العام.
وكشف هذا الاستطلاع الذي نشره معهد يوغوف لصحيفة "ذا تايمز"، أن وزيرة الخارجية البالغة من العمر 47 عاما، تمكنت من توسيع الفارق بينها وبين منافسها ريشي سوناك.
وأكد ستون بالمائة من الناخبين المحافظين الذين استطلعت آراؤهم خلال الأيام الخمسة الماضية أنهم سيصوتون لها، مقابل 26 في المائة فقط لوزير المالية السابق.
وتتناقض هذه الأرقام الأخيرة مع استطلاع خاص سابق أجرته الصحيفة البريطانية اليومية نفسها، كشف أن ليز تراس تتقدم بفارق خمس نقاط فقط على سوناك.
ويأتي هذا الاستطلاع الجديد الذي يعزز موقع وزيرة الخارجية بعدما أثارت مساء الاثنين جدلا كبيرا بإعلانها عن خطة لتوفير 8,8 مليارات جنيه (10,5 مليارات يورو) في أجور القطاع العام، بعد ربطها بكلفة المعيشة في كل منطقة.
ويرى بعض المحافظين أن هذه التخفيضات ستجعل الممرضات ورجال الشرطة وحتى المدرسين أكثر فقرا في مناطق محرومة أصلا.
وصباح الثلاثاء أي بعد 12 ساعة فقط من إعلان مشروعها تراجعت ليز تراس عن الفكرة، بينما دانت المتحدثة باسمها "التشويه المتعمد" لها.
وقالت المتحدثة إن "المستويات الحالية لأجور القطاع العام سيتم الحفاظ عليها بالتأكيد"، مضيفة أن "قول عكس ذلك أمر خاطئ".
وكان المشروع الذي عرض مساء الإثنين يتحدث بشكل واضح عن وضع "سلم رواتب حسب المناطق" خارج لندن.
وأكد فريق حملة ريشي سوناك أن خطة من هذا النوع ستؤثر على أجور حوالي ستة ملايين عامل في القطاع العام.
ويبدأ أعضاء حزب المحافظين التصويت هذا الأسبوع لانتخاب خلف لبوريس جونسون الذي استقال مطلع يوليوز بعد سلسلة من الفضائح.
ويجري هذا التصويت بالمراسلة حتى الثاني من شتنبر، حيث يتوقع إعلان النتيجة في الخامس من نفس الشهر.
وتلقت ليز تراس دعم عدد من الشخصيات في حزبها في الأيام الأخيرة ودعم "دايلي تلغراف" الثلاثاء، وهي صحيفة يومية لديها تأثير لدى الناخبين المحافظين.