حقوقيون يطالبون بالتحقيق في "فشل" مشروع "مراكش حاضرة الأنوار"

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش بفتح تحقيق حول "فشل" مراكش "حاضرة الانوار"، والتدخل لتوفير خدمات تحترم الإستدامة والجودة والنجاعة الطاقية وتخفيض التحملات المالية وتقلص استنزاف المال العام.
وسجل فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان المنارة مراكش، في بلاغ له توصل "الأول" بنسخة منه، مجددا و"باستنكار كبير الفشل الذريع لمراكش حاضرة الانوار ، والذي لم يرق إلى التعهدات والاتفاقات والوعود المعلنة أثناء تفويض قطاع الإنارة العمومية بمراكش ، باعتماد شراكة بين المجلس الجماعي وخلق شركة "حاضرة الانوار" بمساهمة 61% للمجلس الجماعي لمدينة مراكش والشركة الاسبانية "إنيغيتيكا" بنسبة 39%".
وتابع البلاغ: "ويتجلى فشل المشروع في ارتفاع كلفة استهلاك الطاقة الكهربائية بدل خفضها بنسبة 20% سنة 2019 والاستمرار في خفض التكلفة في السنوات اللاحقة، إلا أن العكس هو الذي حصل حيث ارتفعت تكلفة الإنارة العمومية بشكل كبير ، اتساع دائرة الخصاص في العديد من الاحياء والمقاطع الخطيرة كتجزئة ابواب جليز وتجزئة بساتين جليز بمقاطعة جليز ملحقة الحي العسكري ونقطة السوداء مقطع محطة التصفية العزوزية وقنطرة واد تانسيفت، والاستمرار باعتماد المصابيح الاقتصادية دون دراسة تقنية وفنية مما جعل الظلام يسيطر في عدة مناطق بالمدينة، تكاثر الاعطاب وتواثرها واعتماد سياسة الترقيع ( البريكولاج ) عند الإصلاح".
وأضاف، "تأخر الاستجابة لنداءات الساكنة، الانقطاعات المتكررة للكهرباء ، وغيرها من الاختلالات التقنية التي تبين أن المشروع الذي تم منذ 2018 متعثر وفاشل في جدواه واهدافه، وان هذا الفشل يضر كثيرا بمصالح الساكنة وسلامتها".
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مركش، إنها سبق وأن حذرت من "تبعات فشل المشروع مرات متعددة، معتبرين الاستمرار فيه بنفس العقلية يندرج ضمن سوء التسيير والتدبير وهدر المال العام وتحميل الساكنة تبعات الفشل وخلق متاعب لها في غياب خدمة تحترم المقاييس والمعايير المعمول بها، لقد كنا دائما نقف عند الفشل التقني، ذلك أنه لا يمكن الاعتماد على أعمدة عالية ومتباعدة لتركيب مصابيح اقتصادية Led ، لان ذلك غير مجدي وينم عن غياب دراسة تقنية وعلمية للعملية، كما أنه لا يمكن اعتماد "البريكولاج "وغياب الصيانة، كما حذرنا من التمييز المجالي على مستوى المدينة وحق الساكنة على قدم المساواة في إنارة عمومية كافية".
وسجل فرع الجمعية في بلاغه أن "المدينة العتيقة وبعض المناطق بمنطقة المنارة والمقطع الرابط بين محطة التصفية العزوزية وقنطرة واد تانسيفت التي تسجل بها حوادث خطيرة نتيجة حالة الظلام وغياب شبكة الانارة العمومية بالاظافة لمدخل المدينة الجنوبي لمراكش بين تجزئة السلام ودوار ايزيكي لازالت تعاني الظلام انضاف إليها تجزئات تم احداتها مؤخرا كتجزئة ابواب جليز الشطر الثاني وبساتين جليز التي تفتقد أجزاء منها لأعمدة الإنارة العمومية وأغلب المصابيح المتوفرة غير صالحة بالإضافة للحديقة المهجورة التي تتوسط الإقامة الغائبة فيها الإنارة العمومية بشكل كلي مما حولها لمربط للدواب ونقطة سوداء للعمل الاجرامي".
وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش الجهات المختصة من إجراء افتحاص مالي لميزانية الشركة خاصة انها استفادت من قروض ضخمة لأجل الاستثمار.
ودعا إلى إجراء دراسة تقنية احترافية لإعادة هيكلة الإنارة العمومية بشكل يحترم المعايير المعمول بها، وينتج فائض قيمة لتقليص تكلفة الطاقة الموجهة للانارة العمومية.
كما طالب ب"تجاوز منطق الترقيع وتزويد كافة إحياء المدينة ومداخلها بالإنارة العمومية تستجيب لتطلعات المواطنين وتؤمن الديمومة والمساواة المجالية، وتقوية الرقابة القبلية والبعدية على الشركة ومدى احترامها للشفافية وحسن التدبير والتسيير".