حقوقيون ينتقدون "فشل" مشروع مراكش حاضرة الأنوار ويطالبون بافتحاص مالية الشركة

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، ما وصفته ب "الفشل الذريع لمراكش حاضرة الأنوار، والذي لم يرق إلى التعهدات والاتفاقات والوعود المعلنة أثناء تفويض قطاع الإنارة العمومية بمراكش، باعتماد شراكة بين المجلس الجماعي وخلق شركة "حاضرة الأنوار" بمساهمة 61% للمجلس الجماعي لمدينة مراكش والشركة الاسبانية "إنيغيتيكا" بنسبة 39%".
ويتجلى فشل المشروع، حسب الهيئة الحقوقية ذاتها، في ارتفاع كلفة استهلاك الطاقة الكهربائية بدل خفضها بنسبة 20% سنة 2019 والاستمرار في خفض التكلفة في السنوات اللاحقة، إلا أن العكس هو الذي حصل حيث ارتفعت تكلفة الإنارة العمومية بشكل كبير، مع اتساع دائرة الخصاص في العديد من الأحياء والمقاطع الخطيرة كنقطة سوداء، محطة التصفية العزوزية.
كما عزت جمعية AMDH فشل المشروع إلى "اعتماد المصابيح الاقتصادية دون دراسة تقنية وفنية مما جعل الظلام يسيطر في عدة مناطق بالمدينة، وتكاثر الأعطاب وتواثرها واعتماد سياسة الترقيع (البريكولاج) عند الإصلاح".
وشددت على أن "تأخر الاستجابة لنداءات الساكنة، بعد الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وغيرها من الاختلالات التقنية تبين أن المشروع الذي تم منذ 2018 متعثر وفاشل في جدواه وأهدافه، وأن هذا الفشل يضر كثيرا بمصالح الساكنة وسلامتها".
وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أنها "سبق وحذرت من تبعات فشل المشروع مرات متعددة"، معتبرة أن "الاستمرار فيه بنفس العقلية يندرج ضمن سوء التسيير والتدبير وهدر المال العام وتحميل الساكنة تبعات الفشل وخلق متاعب لها في غياب خدمة تحترم المقاييس والمعايير المعمول بها".
وأوردت الجمعية أنها طالما وقفت عند الفشل التقني، "ذلك أنه لا يمكن الاعتماد على أعمدة عالية ومتباعدة لتركيب مصابيح اقتصادية Led، لأن ذلك غير مجدي وينم عن غياب دراسة تقنية وعلمية للعملية، كما أنه لا يمكن اعتماد "البريكولاج "وغياب الصيانة"، محذرة "من التمييز المجالي على مستوى المدينة وحق الساكنة على قدم المساواة في إنارة عمومية كافية".
وسجلت AMDH فرع المنارة مراكش ضعف الربط الكهربائي على مستوى المدينة العتيقة وشارع المقاومة ودوار الكدية وداخل بعض المناطق بمحيط المنارة والمقطع الرابط بين محطة التصفية العزوزية وقنطرة واد تانسيفت التي تسجل بها حوادث خطيرة نتيجة حالة الظلام وغياب شبكة الإنارة العمومية بالإضافة لمدخل المدينة الجنوبية بطوالة باب اغمات"، مطالبة "الجهات المختصة بإجراء افتحاص مالي لميزانية الشركة خاصة أنها استفادت من قروض ضخمة لأجل الاستثمار؛ وإجراء دراسة تقنية احترافية لإعادة هيكلة الإنارة العمومية بشكل يحترم المعايير المعمول بها، وينتج فائض قيمة لتقليص تكلفة الطاقة الموجهة للانارة العمومية".
كما شددت الجمعية على ضرورة "تجاوز منطق الترقيع وتزويد كافة إحياء المدينة ومداخلها بالإنارة العمومية تستجيب لتطلعات المواطنين وتؤمن الديمومة والمساواة المجالية، وتقوية الرقابة القبلية والبعدية على الشركة ومدى احترامها للشفافية وحسن التدبير والتسيير".
وناشدت الجمعية "المسؤولين بالتدخل العاجل لحماية المال العام من الهدر ومحاسبة كل مخل بالتزاماته وما يفرضه كناش التحملات، مع التأكيد "على أهمية دور المجلس الجماعي للمدينة ومسؤوليته القائمة في عدم تمتيع الساكنة وتوفر المدينة على إنارة عمومية في المستوى، وضمان حق المواطنات والمواطنين في هذه الخدمة التي تندرج ضمن الخدمات الأساسية التي لا يمكن التماطل في توفيرها بالجودة والفعالية المطلوبة والتكلفة المعقولة".