مطالب بفتح تحقيق حول فشل "مراكش حاضرة الانوار"

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بفتح تحقيق حول فشل مراكش حاضرة الانوار، والتدخل لتوفير خدمات تحترم الجودة والنجاة الطاقية وتخفيض التحملات المالية.
واعلنت الجمعية متابعتعها باستنكار كبير ما اسمته بالفشل الذريع لمراكش حاضرة الانوار ، والذي لم يرق إلى التعهدات والاتفاقات والوعود المعلنة أثناء تفويض قطاع الإنارة العمومية بمراكش ، باعتماد شراكة بين المجلس الجماعي وخلق شركة "حاضرة الانوار" بمساهمة 61% للمجلس الجماعي لمدينة مراكش والشركة الاسبانية "إنيغيتيكا" بنسبة 39% .
ويتجلى فشل المشروع في ارتفاع كلفة استهلاك الطاقة الكهربائية بدل خفضها بنسبة 20% سنة 2019 والاستمرار في خفض التكلفة في السنوات اللاحقة ، إلا أن العكس هو الذي حصل حيث ارتفعت تكلفة الإنارة العمومية بشكل كبير ، اتساع دائرة الخصاص في العديد من الاحياء والمقاطع الخطيرة كنقطة السوداء محطة التصفية العزوزية، اعتماد المصابيح الاقتصادية دون دراسة تقنية وفنية مما جعل الظلام يسيطر في عدة مناطق بالمدينة، تكاثر الاعطاب وتواثرها واعتماد سياسة الترقيع ( البريكولاج ) عند الإصلاح. تأخر الاستجابة لنداءات الساكنة، الانقطاعات المتكررة للكهرباء ، وغيرها من الاختلالات التقنية التي تبين المشروع الذي تم منذ 2018 متعثر وفاشل في جدواه واهدافه، وان هذا الفشل يضر كثيرا بمصالح الساكنة وسلامتها .
وسبق للجمعية أن حذرت من تبعات فشل المشروع مرات متعددة، معتبرين الاستمرار فيه بنفس العقلية يندرج ضمن سوء التسيير والتدبير وهدر المال العام وتحميل الساكنة تبعات الفشل وخلق متاعب لها في غياب خدمة تحترم المقاييس والمعايير المعمول بها،ووقفت الجمعية على الفشل التقني، مشيرة انه لا يمكن الاعتماد على اعمدة عالية ومتباعدة لتركيب مصابيح اقتصادية Led ، لان ذلك غير مجدي وينم عن غياب دراسة تقنية وعلمية للعملية، كما أنه لا يمكن اعتماد "البريكولاج "وغياب الصيانة ، كما حذرنا من التمييز المجالي على مستوى المدينة وحق الساكنة على قدم المساواة في إنارة عمومية كافية.
وسجلت الجمعية ان المدينة العتيقة وشارع المقاومة ودوار الكدية وحتى بعض المناطق بمنطقة المنارة والمقطع الرابط بين محطة التصفية العزوزية وقنطرة واد تانسيفت التي تسجل بها حوادث خطيرة نتيجة حالة الظلام وغياب شبكة الانارة العمومية بالاظافة لمدخل المدينة الجنوبي واليوم الثلاثاء 3 ماي بطوالة باب اغمات
وبناء عليه طالبت الجمعية من الجهات المختصة من إجراء افتاص مالي لميزانية الشركة خاصة انها استفادت من قروض ضخمة لأجل الاستثمار، وإجراء دراسة تقنية احترافية لإعادة هيكلة الإنارة العمومية بشكل يحترم المعايير المعمول بها ، وينتج فائض قيمة لتقليص تكلفة الطاقة الموجهة للانارة العمومية، وتجاوز منطق الترقيع وتزويد كافة إحياء المدينة ومداخلها بالإنارة العمومية تستجيب لتطلعات المواطنين وتؤمن الديمومة والمساواة المجالية، وتقوية الرقابة القبلية والبعدية على الشركة ومدى احترامها للشفافية وحسن التدبير والتسيير، وناشدت المسؤولين بالدخل العاجل لحماية المال العام من الهدر ومحاسبة كل مخل بالتزاماته وما يفرضه كناش التحملات ؛
وأكدت الجمعية على أهمية دور المجلس الجماعي للمدينة ومسؤوليه القائمة في عدم تمتيع الساكنة و توفر المدينة على إنارة عمومية في المستوى ،وضمان حق المواطنات والمواطنين في هذه الخدمة التي تندرج ضمن الخدمات الأساسية التي لا يمكن التماطل في توفيرها بالجودة والفعالية المطلوبة والتكلفة المعقولة .