طالبت ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة في في وقفة احتجاجية أمس الأربعاء، أمام مقر البرلمان بالرباط، بضمان الحق في الإيقاف الطوعي للحمل عبر إسقاط القوانين التي تجرمه، وذلك عقب وفاة قاصر لم تتجاوز 14 سنة من عمرها بسبب عملية إجهاض سرية في إقليم ميدلت. ورفعت الناشطات لافتات تؤكد أن "الإجهاض حق من حقوق المرأة"، وأن "الإيقاف الطوعي للحمل علاج طبي"، منددات ب"قانون يقتل" في إشارة إلى القوانين المجرمة له. وشارك في الوقفة التي دعت لها فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق الانسان، وانظمت إليها إئتلاف 490 "خارجة عن القانون"، العشرات من النشطاء والناشطات. وتعرضت الطفلة مريم التي لم تتجاوز 14 سنةً، بإقليم ميدلت، للاغتصاب في"بومية"، من طرف شاب من مواليد 1997 والذي ربط علاقة جنسية معها فيما بعد، وظلت تتردد على منزله باستمرار إلى أن نجم عن هذه العلاقة "حمل غير مرغوب فيه"، ليجبرها الشاب على إجراء عملية إجهاض سرّي في منزله، قامت بها ممرضة في المستشفى الإقليمي في ميدلت، بمساعدة تقنيّ انتحل صفة ممرض، لكن عمليّة الإجهاض نتج عنها نزيف حاد أدى إلى وفاة الطفلة. وقد شاركت والدة الطفلة التي علمت بأمر الحمل في عملية التخلص من الجنين مع مغتصب طفلتها، والتي تم اعتقالها بمعية 3 أشخاص في إطار التحقيق في القضية.
