أثار خبر وفاة طفلة في الرابعة عشرة من عمرها بمنطقة بومية بإقليم ميدلت، جراء عملية إجهاض سري، غضب ساكنة المنطقة إلى جانب الجمعيات الحقوقية، التي تدين الفعل الشنيع الذي قامت به مولدة تشتغل بالمستشفى الإقليمي بميدلت، وتقني بمستشفى أزرو، انتحل صفة ممرض حسب الأقوال الرائجة، حيث جرت عملية الإجهاض بمنزل الشاب الذي غرر بهذه الطفلة، واستمر في استغلالها جنسيا، مما نتج عنه حمل وإجهاض سري في ظروف غير آمنة، نتج عنه نزيف حاد أدى إلى وفاتها. وفي هذا الإطار أكدت سعاد براهمة محامية ورئيسة الجمعية المغربية للنساء التقدميات، في تصريح ل "رسالة 24" أن ما وقع للطفلة مريم ذات 14 سنة، يعيد قضية تجريم الإجهاض للواجهة، مهما كانت أسبابه والظروف التي تفرضه. تؤكد براهمة، على ضرورة وضع تشريع يقنن الإيقاف الآمن للحمل وينظمه، ويحمي النساء أيضا من لوبيات الإجهاض السري والمتاجرة بمآسيهم التي تعد السبب الرئيسي فيما يتعرضن له من مس بسلامتهن البدنية والنفسية، مشيرة إلى أن التشريع بواد والواقع بواد آخر، بمعنى أن القانون الجنائي المغربي يجرم الإجهاض من خلال الفصول 449 إلى 458 من الباب الثامن منه، دون أن يحدد له تعريفا واضحا كباقي التشريعات الأخرى، في حين يستثني القانون الجنائي المغربي الإجهاض الذي يتم بهدف الحفاظ على صحة الأم وهو مشروط بإذن الزوج ، بمعنى أن استثناء صحة الأم تسقط برفض الزوج منح الإذن لإجرائه. وأكدت ورئيسة الجمعية المغربية للنساء التقدميات، أنه تجرى يوميا ما بين 600 إلى 800، عملية إجهاض سرية بالمغرب حسب إحصاء سابق "للجمعية الطبية لمحاربة الإجهاض، وتشير المتحدثة، إلى أن منع الإجهاض يعرض صحة وسلامة النساء والفتيات للخطر باضطرارهن إلى وقف حملهن بشكل سري وغير آمن. وفي هذا الصدد، طالبت الجمعية المغربية للنساء التقدميات، في إطار تحالف ربيع الكرامة برفع التجريم عن الإيقاف الإرادي للحمل وإقرار قانون يؤطره وينظمه ، باعتباره يدخل ضمن حق النساء في التصرف بأجسادهن، وفي تنظيم وقت حملهن وأمومتهن، ومن خلال ذلك سيتم قطع الطريق على لوبيات وسماسرة الإجهاض السري، فقد أكدت الإحصائيات بالبلدان التي أقرت الإيقاف الإرادي للحمل بانخفاض معدلاته . الخضري: يجب إعادة النظر في الترسانة القانونية المجرمة للإجهاض وفي السياق ذاته، يتأسف عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، في تصريح ل"رسالة24″ لتفشي ظاهرة عمليات الإجهاض السرية بالمغرب، خصوصا خلال العقدين الأخيرين، في ظل قانون تجريم الإجهاض، حيث تؤدي عمليات الإجهاض إلى وفاة العشرات من الحوامل سنويا، خاصة في المناطق النائية والمهمشة التي تنشط بها عملية الإجهاض السرية. يرى المتحدث ذاته، أن وفاة الطفلة مريم ذات الأربعة عشر ربيعا، من مدينة ميدلت، التي ذهبت ضحية الإجهاض هي في الحقيقة ضحية القوانين القائمة في المغرب، وضحية سماسرة الإجهاض السري، وضحية علاقة مع طرف آخر غير مسؤول، وضحية نفسها بالذات حين تعاطت باستخفاف مع العلاقة الجنسية التي أقامتها، ومن الإغراء والاحتيال الذي عادة ما يمارسه الشبان في حق الشابات، وضحية التأثيرات الاجتماعية السلبية، وأيضا ضحية أسرة لم تحمي فلذة كبدها بما فيه الكفاية، سواء قبل الواقعة أو بعدها، وضحية مجتمع لا يرحم، وكلها عوامل مشتركة أدت بالفتاة إلى فقدان حياتها خلال عملية الإجهاض، المحفوفة بالكثير من المخاطر. يتابع رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أنه مادامت ذات الأسباب المذكورة قائمة، فسيبقى نزيف الأرواح في صفوف الفتيات الحوامل، اللواتي يلجن إلى الإجهاض السري قائم وفي اضطراد. وفي هذا الصدد طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، ولازال يطالب بضرورة إعادة النظر في الترسانة القانونية الجاري بها العمل، والمجرمة للإجهاض، من خلال وضع تدابير من شأنها الحد من الإجهاض السري والولوج إلى المستشفيات بشكل عادي للقيام بالعملية بشكل سليم، وذلك من أجل حماية الأرواح أولا وأخيرا، فيما يمكن مناقشة باقي التفاصيل، التي تبقى بكل الأحوال قابلة للحل ولو بتوجيه عقوبات زجرية في بعض الحالات.
